اليابان تهزّ الأسواق مجدداً… الفائدة والتحفيز في سباق مفتوح - وضوح نيوز

تراقب الأسواق العالمية عن كثب الإشارات الصادرة من بنك اليابان، نظراً لأن تحركاته خلال السنوات الماضية ارتبطت بارتفاعات ملحوظة في مستويات التقلب، خصوصاً تلك المرتبطة بصفقات التمويل بالين، التي تُعد من أكثر الاستراتيجيات استخداماً في الأسواق الدولية. وأصبح مجرد التلميح لاحتمال رفع الفائدة كافياً لإعادة ترتيب توقعات المستثمرين وزيادة الحذر في الأسواق.

كان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن البنك سيقيّم “الإيجابيات والسلبيات” في اجتماع السياسة النقدية المرتقب، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز. وأسهمت هذه الإشارات في ارتفاع العائدات على السندات اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع تسعير الأسواق لاحتمال كبير لرفع الفائدة.

تأتي هذه التطورات في مرحلة يشهد فيها العالم تبايناً في الاتجاهات النقدية بين اليابان والاقتصادات الكبرى، ما يثير تساؤلات حول أثر أي تغيير في سياسة بنك اليابان على العملات والأسواق والأصول عالية المخاطر. كما تعيد هذه المستجدات طرح المخاوف المتعلقة بقدرة الأسواق على استيعاب أي اضطراب جديد في واحدة من أكثر الصفقات حساسية، وهي صفقات “الكاري تريد”.

اليابان (وكالات)

تشير التوقعات أن رفع الفائدة اليابانية أعادت الاهتمام بسيناريو تراجع هذه الصفقات، كما حدث في أغسطس 2024 عندما أدت زيادة عوائد السندات إلى موجة تقلبات مفاجئة وضعت المستثمرين أمام ضغوط مالية كبيرة. وتعتمد صفقات “الكاري تريد” على الاقتراض بالين منخفض التكلفة ثم استثماره في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، ما يجعلها شديدة التأثر بأي تغيير في أسعار الفائدة.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً مرتفعاً بأن يتجه بنك اليابان إلى رفع جديد للفائدة، بالتزامن مع توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض آخر. ويؤدي تقارب الفجوة بين أسعار الفائدة في البلدين إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات المالية المرتبطة بالين.

ورغم الحديث عن خطوات إضافية، اتبع بنك اليابان سياسة حذرة. فقد رفع سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً إلى 0.5%، وكانت آخر زيادة في يناير، بينما تستبعد تقديرات عديدة إمكانية الدخول في دورة تشديد مستمرة، نظراً للضغوط الاقتصادية وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على النمو الياباني.

كما بقي الين حساساً للتطورات الاقتصادية الداخلية، بما في ذلك خطة الميزانية الإضافية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي تستهدف دعم الأسر ومواجهة تضخم الأسعار. وأقرت الحكومة أكبر حزمة إنفاق إضافي منذ جائحة كورونا بقيمة إجمالية تصل إلى 21.3 تريليون ين، يوجَّه الجزء الأكبر منها لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة، عبر دعم فواتير الطاقة وتقديم منح نقدية للأطفال ودعم المناطق المحلية.

وتسعى هذه الحزمة إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن استمرار التضخم عند مستويات أعلى من 2% على مدى 43 شهراً متتالياً. وتشير تقديرات حكومية إلى أن الإجراءات الجديدة ستسهم في خفض معدل التضخم بنحو 0.7 نقطة مئوية في الفترة ما بين فبراير وأبريل.

وتبرز أيضاً توقعات اقتصادية تشير إلى احتمال ارتفاع الين بنحو 10% مقابل الدولار في حال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض إضافي للفائدة، وسط تركيز متزايد على مستوى التدخل الحكومي في سوق الصرف لضبط التقلبات.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت اليابان في السابق تدخلات دولية منسقة، مثل دعم مجموعة السبع لليابان بعد أزمة 1998 وعقب زلزال وتسونامي 2011، عندما كان الين القوي يمثل تحدياً لاقتصاد البلاد. وتشير هذه السوابق إلى أن التحركات المنسقة قد تظل خياراً مطروحاً إذا استدعت الظروف.

وتطرح المستجدات الناتجة عن السياسات النقدية والمالية اليابانية مجموعة من الأسئلة حول اتجاه الين خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير هذه التغيرات على التدفقات الاستثمارية والاقتصاد العالمي، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة كل تصريح يصدر عن بنك اليابان باعتباره مؤشراً رئيسياً لمسار السيولة والأسواق.