«الذكاء الاصطناعي»: مسودة تكشف 7 مبادئ لتحقيق القيمة من البيانات - وضوح نيوز

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مسودة سياسة تحقيق القيمة من البيانات، وأشارت خلالها إلى المبادئ الأساسية لتحقيق القيمة من البيانات.

المبدأ الأول «البيانات أصول وطنية»: تعتبر البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، وتحتفظ الجهة الحكومية بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبيانات، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات البيانات، فيحق لأي جهة حكومية أن تطوّر منتجاً مبنياً على البيانات وأن تحتفظ بحقوق الملكية الفكرية المطوّرة؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

تنمية الإيرادات

وتضمن المبدأ الثاني «تنمية الإيرادات»: حيث تعتبر البيانات أصولاً قيّمة يمكن الاستفادة منها في رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية المتعلقة بالبيانات لضمان استدامة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. والمبدأ الثالث «الخصوصية بالتصميم»: حيث تبنّي الخصوصية كمبدأ عند التعامل مع البيانات الشخصية بحسب الأصل، بما يشمل الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناءً عليهما، والمبدأ الرابع «تعزيز نشر البيانات المفتوحة»: يجب ألاّ تتعارض الأنشطة المرتبطة بتحقيق القيمة من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية، والمبدأ الخامس «تعزيز ثقافة المشاركة»: حيث يجب ألا تتعارض الأنشطة المرتبطة بتحقيق القيمة من البيانات مع سياسة مشاركة البيانات والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة من البيانات، والمبدأ السادس «منع الممارسات الاحتكارية»: إذ يمثّل دور الجهات الحكومية أساساً في تعزيز اقتصاد البيانات، والمساهمة في تنمية التطوير والابتكار، وبذلك تأتي ضرورة التأكيد على تقييد أي ميزة غير عادلة مرتبطة بتحقيق القيمة من بيانات الجهات الحكومية، بما في ذلك الممارسات الاحتكارية، وتشجّع هذه السياسة على تعزيز الوصول إلى البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات البيانات دون الإخلال بالأحكام النظامية المنظّمة للمنافسة، والمبدأ السابع «الشفافية»: إذ يساهم توثيق المعلومات المتعلقة بتحقيق القيمة من البيانات وإتاحتها للجهات المختصة عند طلبها في تعزيز الشفافية.

إتاحة أكبر قدر من البيانات

وجاء في المسودة، أنه على الجهة الحكومية الالتزام بعدم فرض مقابل مالي على مجموعات البيانات المفتوحة التي تلتزم الجهة بنشرها؛ وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة، ومراعاة ألا يؤثر تحقيقها للقيمة من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها؛ وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة.

ومراعاة ألا يؤثر تحقيق القيمة من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وفقاً للأحكام المنظمة لحرية المعلومات.

وأن تتم مشاركة البيانات غير المعالجة مع الجهات الحكومية دون مقابل مالي؛ وفقاً لما ورد في سياسة مشاركة البيانات، ومراعاة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وما ورد في سياسة مشاركة البيانات عند تطوير منتجات البيانات، ومن ذلك إجراء المعالجة المسبقة للبيانات الشخصية قبل مشاركتها وفقاً لآليات إخفاء الهوية، وإتاحة الوصول إلى البيانات غير المعالجة أو منتجات البيانات التي يتم استخدامها لتحقيق القيمة من البيانات من قبل الجهات الخاصة، بما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.

دم الإخلال بالسياسة

وأشارت المسودة، إلى أنه للجهة الحكومية تحقيق القيمة من البيانات غير المعالجة فيما عدا البيانات المفتوحة، على أن يكون الطرف المستفيد ليس من الجهات الحكومية، وتحقيق القيمة من منتجات البيانات؛ وفقاً لما ورد في هذه السياسة، ودون إخلال بأي متطلب نظامي ذي صلة.

ونوهت إلى أنه للجهة الخاصة تحقيق القيمة من منتجات البيانات المطورة المبنية على البيانات المفتوحة، دون إخلال بما ورد في هذه السياسة، وعلى الجهة الخاصة -في حال مُنحت رخصة لاستخدام البيانات من قبل جهة حكومية- التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل.

وعلى الجهة الحكومية -في حال حصلت على بيانات من قبل جهة حكومية أخرى- التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية وفقاً لما ورد في سياسة مشاركة البيانات واتفاقيات المشاركة، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى إلا بناءً على اتفاق مع الجهة المصدرة، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل.

التنسيق مع «المالية» و«غير النفطية»

وأضافت المسودة أنه على الجهة الحكومية في سياق تقديمها لأي خدمات تتضمن تحقيقاً للقيمة من البيانات وترتبط بالبيانات غير المعالجة أو منتجات البيانات التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ وفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، وفي الأحوال التي تتطلب ​ذلك، ومواءمة ممارساتها المتعلقة بتحقيق القيمة من البيانات مع ما ورد في هذه السياسة، مع قيام المكتب بإنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق القيمة من بيانات الجهات الحكومية.

وأفادت بأنه على الجهة الحكومية تسجيل أي منتجات أو خدمات مشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة من خلال السجل الوطني المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذا البند، وفقاً لآلية يعدها المكتب.

وللجهة الحكومية التقدّم للمكتب لطلب بيان الرأي النظامي حيال الخلافات المرتبطة بتقديم الخدمات أو المنتجات المشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية للنظر في تلك الخلافات إذا ارتبطت بطلبات مشاركة البيانات بين الجهات ​الحكومية.

The Saudi Data and Artificial Intelligence Authority has revealed the draft policy for realizing value from data, during which it highlighted the fundamental principles for achieving value from data.

The first principle is "Data as National Assets": The data produced by government entities is considered one of the national assets that these entities should manage in a way that serves the public interest, ensuring its preservation as national assets. The government entity retains intellectual property rights over the data, and it cannot be used by any other entity except under a data-sharing agreement if the other party is a non-governmental entity, or by applying data-sharing controls if the other party is a government entity, according to the conditions stipulated in the data-sharing policy. Regarding data products, any government entity has the right to develop a product based on the data and retain the developed intellectual property rights, in accordance with the relevant laws and regulations.

Revenue Generation

The second principle is "Revenue Generation": Data is considered a valuable asset that can be utilized to enhance spending efficiency and increase government revenues related to data, ensuring the sustainability of the services provided by government entities. The third principle is "Privacy by Design": Privacy should be adopted as a principle when dealing with personal data by default, including compliance with the provisions and procedures stipulated in the Personal Data Protection Law and its executive regulations and documents issued based on them. The fourth principle is "Enhancing Open Data Publication": Activities related to realizing value from data should not conflict with the open data policy and the efforts made by government entities to enhance their contribution to achieving national objectives. The fifth principle is "Promoting a Culture of Sharing": Activities related to realizing value from data should not conflict with the data-sharing policy and the efforts made to achieve integration among government entities and maximize the benefit from data. The sixth principle is "Preventing Monopolistic Practices": The role of government entities is fundamental in promoting the data economy and contributing to development and innovation, thus emphasizing the need to restrict any unfair advantage related to realizing value from government data, including monopolistic practices. This policy encourages enhancing access to data, enabling the private sector to develop data products without violating the regulatory provisions governing competition. The seventh principle is "Transparency": Documenting information related to realizing value from data and making it available to relevant authorities upon request contributes to enhancing transparency.

Maximizing Data Availability

The draft states that the government entity must commit to not imposing a financial charge on the open data sets that it is obligated to publish according to the open data policy, ensuring that its realization of value from data does not affect the availability and publication of as much open data as possible, in accordance with the open data policy.

It should also ensure that realizing value from data does not affect the processing of requests from individuals or private entities related to obtaining public information, according to the provisions governing freedom of information.

Data that is unprocessed should be shared with government entities without a financial charge, according to what is stated in the data-sharing policy, while observing the provisions of the Personal Data Protection Law and its executive regulations, and what is stated in the data-sharing policy when developing data products, including conducting preprocessing of personal data before sharing it according to anonymization mechanisms, and providing access to unprocessed data or data products used to realize value from data by private entities, contributing to achieving fair competition and preventing monopolistic practices.

Compliance with the Policy

The draft indicates that for the government entity to realize value from unprocessed data, other than open data, the benefiting party must not be a government entity, and realizing value from data products should be in accordance with what is stated in this policy, without violating any relevant regulatory requirements.

It noted that the private entity can realize value from developed data products based on open data, without violating what is stated in this policy. If the private entity is granted a license to use data by a government entity, it must adhere to using government data for the purposes specified in the data-sharing agreements and must not share it with other entities, whether for a financial charge or not.

If the government entity obtains data from another government entity, it must adhere to using government data according to what is stated in the data-sharing policy and the sharing agreements, and must not share it with other entities except based on an agreement with the issuing entity, whether for a financial charge or not.

Coordination with the Ministry of Finance and Non-Oil Revenues

The draft added that the government entity, in the context of providing any services that involve realizing value from data related to unprocessed data or data products, must coordinate with the Ministry of Finance and the Center for Non-Oil Revenue Development, according to the relevant regulatory provisions, in cases where this is required, and align its practices related to realizing value from data with what is stated in this policy, with the office establishing a national registry for realizing value from government data.

It stated that the government entity must register any products or services covered by the scope of this policy through the national registry stipulated in paragraph (3) of this section, according to a mechanism prepared by the office.

The government entity may submit a request to the office for a legal opinion regarding disputes related to providing services or products covered by the scope of this policy, and the office may complete the regulatory procedures to consider those disputes if they are related to data-sharing requests between government entities.