«الشيوخ الفرنسي» يوافق على مشروع قانون الميزانية - وضوح نيوز

في انتصار حاسم لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو وبتكلفة سياسية هائلة، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (الإثنين) على مشروع قانون ميزانية 2026، ما يمهد الطريق لمفاوضات تنطوي على احتمالات حاسمة بين مجلسَي البرلمان في نهاية الأسبوع، بعدما وافق المشرّعون الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على الميزانية في 9 ديسمبر الجاري.

حصيلة التصويت

وصوت مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية المحافظة، لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتاً مقابل اعتراض 109 بعد إعادة صياغة النص، الذي فشلت الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان) المنقسمة بشدة في تمريره الشهر الماضي، بعد رفض الأحكام الضريبية الواردة فيه.

وبتصويت مجلس الشيوخ، فإن ذلك يعد دعماً سياسياً للميزانية، سيطلب من لجنة مشتركة من 7 مشرّعين من كلا المجلسين الاجتماع، (الجمعة)، لوضع نسخة جديدة من مشروع القانون للتصويت عليها في الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر، ما قد يمنح هذا التصويت الموافقة النهائية على الميزانية.

وفي حالة فشل المشرّعون في الاتفاق على نسخة جديدة، فمن المرجح أن تقدم الحكومة تشريعاً طارئاً مؤقتاً لضمان قدرتها على مواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض بشكل مؤقت في العام الجديد، إلى حين إقرار ميزانية مناسبة.

وتسعى حكومة لوكورنو للحد من عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من 5% من الناتج الاقتصادي في العام القادم، نزولاً من 5.4% هذا العام وهي أكبر نسبة في منطقة اليورو.

تحديات حكومة الأقليات

ولا تملك حكومة الأقلية، التي يقودها لوكورنو، مساحة كبيرة للمناورة في البرلمان الفرنسي المنقسم، بعد أن أطاحت معارك الميزانية بثلاث حكومات منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في انتخابات 2024 المبكرة.

وسعى لوكورنو إلى انتزاع موافقة البرلمان على موازنة الدولة الأوسع قبل نهاية العام، لكن تنازلاته المكلفة لكسب دعم الاشتراكيين أدت إلى إبعاد حلفائه، وتركته ضعيفاً سياسياً.

وشكلت مقامرة لوكورنو أكبر تحدٍّ لكسب دعم المشرعين الاشتراكيين، بعد أن قدم تنازلات أثارت غضب الحلفاء من تيار الوسط والمحافظين بسبب تكلفتها، إذ دعم الاشتراكيون مشروع القانون بعد أن وافق لوكورنو على تجميد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون التاريخية لعام 2023 الخاصة بسن التقاعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

In a decisive victory for French Prime Minister Sebastien Lecornu and at a huge political cost, the French Senate today (Monday) approved the 2026 budget bill, paving the way for negotiations that involve critical possibilities between the two chambers of Parliament this weekend, after French lawmakers narrowly approved the budget on December 9.

Voting Results

The Senate, which has a conservative majority, voted in favor of the bill by a majority of 187 votes to 109 after the text was rephrased, which the deeply divided National Assembly (the lower house of Parliament) failed to pass last month after rejecting the tax provisions included in it.

With the Senate's vote, this represents political support for the budget, and a joint committee of 7 lawmakers from both chambers will be asked to meet on (Friday) to draft a new version of the bill for a vote in the National Assembly on December 23, which could grant this vote final approval of the budget.

If lawmakers fail to agree on a new version, the government is likely to present emergency temporary legislation to ensure its ability to continue spending, collecting taxes, and borrowing temporarily in the new year until an appropriate budget is approved.

The Lecornu government is seeking to reduce the public sector budget deficit to less than 5% of economic output next year, down from 5.4% this year, which is the highest rate in the Eurozone.

Challenges of Minority Government

The minority government led by Lecornu has little room to maneuver in the divided French Parliament, after budget battles have toppled three governments since President Emmanuel Macron lost his majority in the early 2024 elections.

Lecornu sought to secure Parliament's approval for the broader state budget before the end of the year, but his costly concessions to gain the support of the Socialists alienated his allies and left him politically weak.

Lecornu's gamble posed the biggest challenge in gaining the support of Socialist lawmakers, after he made concessions that angered allies from the centrist and conservative factions due to their cost, as the Socialists supported the bill after Lecornu agreed to freeze President Emmanuel Macron's historic 2023 pension reform until after the 2027 presidential elections.