المشاط: التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص - وضوح نيوز

تتوقع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات سواء الناشئة أو الكبرى داخل مصر.

وأكدت المشاط أن المزيد من التمويلات ستدخل البلاد من خلال ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، وكذلك الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص.

وأشارت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، إلى أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه.

وأفادت وزيرة التخطيط أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليارات دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، والذي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات، والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام والنصف الماضيين.

ووجهت الوزيرة عددًا من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر، مؤكدة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.

وذكرت المشاط أن وزارتها تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2027/2026-2030/2029، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

وأوردت أن وزارة التخطيط قامت بحشد تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2023، وأن هذه التمويلات تُسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل لدعم إصلاح الاقتصاد المصري، وقد ارتبطت هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاح اقتصادي وهيكلي وقطاعي وسياسات تنموية واضحة.

كما ذكرت أن الوزارة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2025/2024، والمحدد بتريليون جنيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.

اقرأ أيضاً
عاجل| انخفاض سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع القطاع الخاص والحياد التنافسي أساس جذب الاستثمارات

أسعار النفط تتراجع مع تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا