السوق العقاري المصري بين التحديات والتصحيح الطبيعي: ارتفاع الأسعار وتأخير التسليم يغيران اتجاه الطلب - وضوح نيوز

أصبح السوق العقاري المصري واحدا من أكثر القطاعات التي تثير اهتمام الخبراء والمستثمرين، إذ يواجه تحديات كبيرة تجعل وضعه الحالي محل جدل واسع. فقد شهد الإقبال على شراء الوحدات السكنية انخفاضًا ملحوظًا نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إلى جانب تأخر تسليم الوحدات أحيانًا لفترات تتجاوز الثلاث سنوات، خاصة في المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية، التجمعات، الشيخ زايد، والتوسعات الشمالية.

هذا التأخير دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو المناطق القديمة، التي تتميز بسرعة التسليم وحيوية الأحياء، ما يجعلها خيارًا أكثر جذبًا للباحثين عن السكن الفوري أو الاستثمار الآمن. وقد أصبح هذا التحول في اتجاه الطلب أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري، والتي تحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وفي السنوات الأخيرة، شهد السوق العقاري حالة من الجدل المستمر حول ما إذا كان يعاني من ركود حقيقي أم مجرد تباطؤ مؤقت في حركة المبيعات. وتشير بعض المؤشرات إلى تباطؤ النشاط العقاري في بعض المدن الجديدة، من خلال انخفاض نسبة المبيعات لبعض الفيلات والوحدات السكنية، وارتفاع فترة العرض قبل البيع، وزيادة نسب المعروض مقارنة بالطلب.

ورغم ذلك، فإن الركود الكامل لم يتحقق، إذ يستمر السوق في جذب الاستثمارات، خاصة في المشاريع الكبرى والمناطق الاستراتيجية. وقد عزز هذا التوجه الدعم الحكومي للمطورين العقاريين من خلال تقديم حوافز تمويلية وقروض ميسرة للمواطنين، إلى جانب تيسيرات تشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي. كما أن المدن الجديدة والمشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة تشهد نشاطًا ملحوظًا، ما يعكس قدرة السوق على امتصاص العرض المتزايد رغم التحديات الاقتصادية.

ويعزى جزء من تباطؤ السوق إلى عوامل خارجية، مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء، التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا السابقة على القوة الشرائية للمواطنين. وفي المقابل، يشهد القطاع السكني الفاخر والاستثماري نموًا نسبيًا نتيجة طلب الطبقة العليا والمستثمرين العرب والأجانب، ما يحد من احتمالات ركود كامل في السوق.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن سوق العقارات المصري لا يعاني ركودًا تامًا، بل يمر بفترة تصحيح طبيعية نتيجة التحديات الاقتصادية والمالية، مع وجود مؤشرات إيجابية على استمرار النمو في القطاعات المستهدفة والمشروعات الكبرى التي تواصل جذب المستثمرين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك