قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية - وضوح نيوز

وضع قانون الإيجار القديم إطارا قانونيا واضحا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويحد من النزاعات الممتدة لسنوات طويلة، وجاءت المادة (7) من القانون لتحدد على وجه الدقة الحالات التي يلتزم فيها المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر، سواء كان مخصصًا للسكن أو لممارسة نشاط تجاري أو مهني.

انتهاء المدة القانونية للإيجار

ونص القانون على أن الالتزام بالإخلاء يتحقق بانتهاء المدة المحددة في المادة (2) من قانون الإيجار القديم، حيث حدد المشرع مدة 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، وبانقضاء هذه المدد، يصبح من حق المالك استرداد العين المؤجرة قانونًا، ما لم توجد أسباب أخرى تحول دون ذلك.

حالات خاصة تستوجب الإخلاء قبل انتهاء المدة

ولم يقتصر القانون على حالة انتهاء المدة فقط، بل أورد عددًا من الحالات الاستثنائية التي تتيح للمؤجر المطالبة بالإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية. ومن أبرز هذه الحالات أن يترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع أو مبرر مقبول، وهو ما يعد إخلالًا بالغرض الأساسي من عقد الإيجار.

امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام

كما أوجب القانون الإخلاء في حال ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجّرت من أجله العين المؤجرة، سواء كان هذا الغرض سكنيًا أو تجاريًا. ويهدف هذا النص إلى منع استغلال الوحدات المؤجرة وحرمان الملاك من حقوقهم دون مسوغ قانوني.

إجراءات الطرد في حال الامتناع عن الإخلاء

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الالتزام بالإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، منح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة. ويأتي هذا الإجراء كوسيلة سريعة وفعالة لحماية حق الملكية، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به إن كان لذلك مقتضى.

حق المستأجر في التقاضي الموضوعي

وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، للطعن على أسباب الإخلاء أو منازعة المالك في مدى توافر شروطه. إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، بما يحقق التوازن بين سرعة حماية حقوق المالك وضمان حق المستأجر في التقاضي.

توازن تشريعي بين الطرفين

ويعكس قانون الإيجار القديم من خلال هذه الضوابط توجهًا تشريعيًا يسعى إلى إنهاء حالة الجمود التي سادت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين. ويؤكد المشرّع بذلك حرصه على تحقيق العدالة، وضمان استقرار المعاملات العقارية، دون الإخلال بحقوق أي من المؤجر أو المستأجر.