رئيس إسكان الشيوخ لتحيا مصر: إصدار تشريع جديد لدعم التصدير العقاري وتنظيم السوق بما يضمن حقوق المشتري والمطور - وضوح نيوز

أكد النائب أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ، أن خطوة الحكومة في العمل على إصدار تشريع جديد يسهم في حماية المطورين العقاريين تعكس حرص الدولة على أهمية تيسير ملف التصدير العقاري، لكونه نقطة محورية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف النائب أحمد الشعراوي، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن إصدار هذا التشريع يصب في تطوير ملف السوق العقاري في مصر، وخاصة للمستثمرين والمواطنين الذين يقومون بعملية شراء العقارات، وأن ذلك سيوفر لهم بيئة آمنة تضمن حقوقهم وتسهم في تحسين السوق العقاري في مصر.

 إصدار تشريع ييسر أمور المشترين سيسهم في زيادة عملية شراء العقارات بشكل كبير

وتابع رئيس إسكان الشيوخ: «التشريع الجديد سيكون له دور كبير في مواعيد تسليم العقارات، إضافة إلى نوعية العقود التي سيتم إصدارها، والتي يجب أن تكون في إطار القانون، وأن تتضمن بنودًا تيسر على المشتري، وليس بنودًا تجبره على أوضاع معينة داخل العقار».

وقال النائب أحمد الشعراوي إن إصدار تشريع ييسر أمور المشترين سيسهم في زيادة عملية شراء العقارات بشكل كبير، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في ميكنة إعلانات شركات التسويق العقاري، حيث ستكون الإعلانات للشركات التي تملك قطع أراضٍ مخصصة لها ومرخصة من الدولة، كما يجب أن تمتلك رسومات للعقارات داخل الأرض، وأن يكون بها نسبة معينة من البناء.

إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية لتيسير أمور جميع الأطراف

وأشار رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تنسيق السوق العقاري، كما سيكون لها دور في إنهاء المخالفات الموجودة به إن وجدت، بما يصب في مصلحة المطور العقاري والمشتري على حد سواء.

وأردف النائب أحمد الشعراوي أن وجود أي شخص غير منطبق عليه شروط الاستثمار العقاري يُنسب إلى السوق العقاري بشكل كامل، مؤكدًا أن الهدف من التشريع هو العمل على هذه النقطة و«فرز السوق العقاري داخل الدولة».

ومن جهة إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية، أكد النائب أحمد الشعراوي أن الدولة توجد بها وفرة كبيرة في العقارات، وأن إدراج تلك المدن على المنصة الإلكترونية سيستفيد منه جميع الأطراف، بداية من المطور إلى المشتري والمستثمر.

إمكانيات الاستثمار في السوق العقاري أو حتى شراء العقارات لغرض سكني

ووصف إدراج تلك المدن على المنصة الإلكترونية، قائلًا: على سبيل المثال، سيتمكن المواطن المصري الذي يعيش في الخارج من متابعة العقارات المتاحة داخل المدن الجديدة بشكل كافٍ، وعندما يحصل على الإجازة السنوية وينزل إلى مصر يكون لديه جميع الخطط الخاصة بعمليات الشراء والاستثمار في السوق العقاري، كما يتيح هذا القرار إمكانية شراء العقارات للمصريين وهم في الخارج.

وأكد النائب أحمد الشعراوي أن هذه الخطوة ستتيح للمواطنين كافة إمكانيات الاستثمار في السوق العقاري أو حتى شراء العقارات لغرض سكني، بما يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف دون وجود أي عوائق تواجههم أو تواجه الشركات العقارية.