لجنة المال أقرت موازنات بعض الوزارات - وضوح نيوز

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الأربعاء، "أقرت اليوم موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة"، موضحاً بأن "النقاش كان معمّقاً وطويلاً حول الكثير من الأمور، ولاسيما في مسألة الصناديق، وصندوق المهجرين من بينها تحديداً".

وقال، بعد انتهاء جلسة اللجنة: "لا يجوز بعد ما يقارب الأربعين عاماً أن يستمر الحديث عن صندوق مهجرين ووزارة للمهجرين، وأن ترصد اعتمادات لهما، والملف لم يقفل. وقد سألنا على غرار السنوات السابقة عن الكلفة الاجمالية لإقفال الملف، وإلغاء الوزارة والصندوق، وأسباب عدم القيام بذلك".

وتابع كنعان: "عرفنا أن هناك إنفاقاً كبيراً حصل في هذا الصندوق من دون التدقيق والمتابعة بالتنفيذ، وقد جرى السؤال عن المسؤوليات على هذا الصعيد. وقد طرحت أسئلة أيضاً عن القرى والبلدات التي لم تنجز العودة إليها، فتبيّن أن هناك مصالحات لم تتم بعد في بعض البلدات، وهو أمر غير مقبول، ويقع على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية لإنهاء هذا الوضع. وقد طالبنا وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، وقبل إنهاء نقاش الموازنة، وقبل الهيئة العامة لإقرارها، تزويدنا بكتاب مفصّل يجدول المبالغ المتبقية، والتي قد تصل إلى 30 مليون دولار كما فهمنا من وزير المهجرين، وما هي المعوقات للمعالجة وختم الملف".

النائب ابراهيم كنعان مترئساً جلسة للجنة المال والموازنة النيابية بحضور الوزير ياسين جابر (مواقع).

وأضاف: "أما على صعيد المجالس والمؤسسات التي لا تعمل، وترصد لها الموازنات التشغيلية، ومنها على سبيل المثال مؤسسة إليسار، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والمجلس الوطني للسلامة المرورية وسواها. وبعض هذه المؤسسات تعاني من شغور كبير يصل إلى أكثر من 90%، وفي بعضها موظّف واحد فقط، فأين إعادة هيكلة القطاع العام الذي وعدت به الحكومات المتعاقبة، منذ سنوات، منذ العام 2017؟ وقد خرجنا بقانون طالبنا فيه بالمسح وإعادة الهيكلة الأمر الذي لا يتم، بينما إعادة الهيكلة مطلوبة منذ سنوات. والتدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة على 32 ألف وظيفة لا تستوفي التوصيف القانوني السليم لا يزال من دون إصدار القرارات المناسبة عن القضاء. ويخرج من يسأل: أين ذهبت أموال الناس؟ وأين هدر المال العام؟".

وشدّد كنعان على أنه "لا يجوز استمرار هذا الوضع، لذلك، فالمطلوب من كل الزملاء النواب الذين يطالبون بالإصلاح المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة، التي تضع الأصبع على الجرح، وتظهر مكامن الخلل، وتتخذ القرارات بكل حزم وضمير. والجميع مدعو في مجلس النواب لمحاسبة فعلية سأترجمها كرئيس للجنة المال والموازنة بتقريري أمام الهيئة العامة، والذي كالعادة لن يكون تقليدياً؛ فلا يمكن الاستمرار بقوانين إصلاحية لا يتم احترامها، وبقوانين لإعادة  هيكلة القطاع العام ولا تحترم. ويجب إيقاف ذلك من أجل الناس والبلد، وعدم الاكتفاء بشعارات، في زمن الانتخابات يتم نسيانها".

وختم بالقول: "لدينا 3 أسابيع لمناقشة الموازنة وإنهاء كل الوزارات والإدارات، والجميع مدعو إلى النقاش وأن يكون على قدر المسؤولية، لأن موازنة الدولة تضم كل قطاعات الدولة، وهنا همّ الناس، وهنا تكون الرقابة والمحاسبة، وبكل بند يتم التصويت بعد المناقشة الطويلة، ولا شيء يمر كيفما كان، بل بالاحتكام إلى الآلية الديموقراطية والنظام الداخلي بكل بند، والبنود القادمة مهمة نسبة لحجم الوزارات والإنفاق، والاحتياطي الذي سنفصل بعملية النقل منه من عدمها".