إدارة ترمب تعلن أضخم صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار - وضوح نيوز

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صفقة أسلحة هائلة تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار لتايوان، تشمل أنظمة صاروخية متقدمة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وصواريخ متنوعة، في خطوة من المتوقع أن تثير غضب بكين.

أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

وتُعد هذه الصفقة الثانية من نوعها منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، بعد صفقة سابقة بقيمة 330 مليون دولار في نوفمبر لقطع غيار طائرات مقاتلة.

ولا تزال الصفقة الجديدة بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، لكن دعم تايوان يحظى بتوافق حزبي واسع، مما يجعل الموافقة محتملة.

تفاصيل صفقة الأسلحة

وتشمل الحزمة، التي أعلنت عنها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) بقيمة نحو4 مليارات دولار، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع بقيمة مماثلة، بالإضافة إلى صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وطائرات مسيرة انتحارية، وبرمجيات عسكرية.

الصفقة الأضخم بين البلدين

وإذا تمت الموافقة عليها، ستتجاوز هذه الصفقة إجمالي مبيعات الأسلحة إلى تايوان خلال إدارة جو بايدن السابقة (8.4 مليار دولار)، وتقترب من أكبر الحزم في تاريخ الولايات المتحدة للجزيرة، وخلال ولاية ترمب الأولى، بلغت مبيعات الأسلحة 18.3 مليار دولار.

ترحيب تايواني

من جانبها، رحبت وزارة الدفاع التايوانية بالصفقة، اليوم (الخميس)، مؤكدة أنها ستساعد الجزيرة في «بناء قدرات ردع قوية بسرعة»، وتعزيز الدفاع غير المتوازن ضد التهديدات.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تخدم المصالح الأمريكية بدعم جهود تايوان في تحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة.

تصعيد صيني مستمر حول تايوان

كما تأتي هذه الخطوة وسط تصعيد صيني مستمر حول تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة انفصالية يجب توحيدها، حتى لو بالقوة، حيث زادت الصين من تدريباتها العسكرية وتوغلاتها في المياه والأجواء التايوانية، وشهدت المنطقة توترات إضافية مع اليابان مؤخراً، بما في ذلك مواجهات بحرية وإغلاق راداري لمقاتلات صينية على طائرات يابانية.

فيما لم تعلق الصين رسمياً على الصفقة الجديدة حتى الآن، لكن وزارة خارجيتها حذرت الشهر الماضي من أن صفقة سابقة «تنتهك بشكل خطير» سيادتها وأمنها.

في المقابل، تخطط تايوان لرفع إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وصولاً إلى 5% بحلول 2030، مع بناء نظام دفاع جوي على شكل قبة لحماية الجزيرة من «التهديدات المعادية».