الشيوخ يناقش تعديلات القانون لتعريف من يملك حق ممارسة المهن الرياضية - وضوح نيوز

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلساته العامة التي ستبدأ غدًا الأحد القادم وتستمر حتي يوم الأثنين القادم، تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.. الذي يستهدف إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، وغلق ثغرات القيد وصون المعايير وإعادة تعريف من يملك حق ممارسة المهنة.

يستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أمام الجلسة العامة تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك في إطار سعي الدولة إلى مواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية في المجال الرياضي.

واستند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يعكس التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية، التي لم تعد قاصرة على المفهوم التقليدي، وإنما أصبحت مجالا علميا متكاملا تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، والصحة الرياضية، والتغذية.

وانتهت لجنة الشباب والرياضة، إلى إعادة صياغة المادة القانونية المقدمة من الحكومة بعد مناقشات موسعه شارك فيها ممثلي وزارتي الشباب والرياضة، التعليم العالي، ونقابة المهن الرياضية، ليقضي نص مشروع القانون على استبدال البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح على النحو الآتي:" أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك"

كما تضمن المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون.

وفندت لجنة الشباب والرياضة مبرراتها لإعادة الصياغة، حيث ارتأت إعادة صياغة المادة كاملة، وذلك لعدة اعتبارات جوهرية، في مقدمتها تحقيق الانضباط التشريعي ووضوح النص، حيث رأت اللجنة أن استبدال البند (ج) كاملًا أكثر دقة واتساقًا من الاكتفاء باستبدال بعض العبارات، بما يُيسر فهم التعديل ويمنع أي لبس في التطبيق.

واستظهرت اللجنة أن مشروع القانون تضمن تعديلا على البند (ج) من المادة (٥) بنقل اختصاص إقرار الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهل الأكاديمي في مجال علوم الرياضة أو التربية الرياضية إلى النقابة العامة للمهن الرياضية، بينما اقترحت الحكومة الإبقاء على هذا الاختصاص بيد وزارة الشباب والرياضة، مع أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وإخطار النقابة بذلك.

ودرست اللجنة هذا الخلاف في ضوء أحكام الدستور والمبادئ القضائية المستقرة، والتي تقرر أن تنظيم المهن الحرة يدخل في صميم اختصاص الدولة، باعتبار النقابات مرافق عامة ذات طبيعة تنظيمية. كما خلصت اللجنة، بالرجوع إلى المدلول التاريخي للنص، إلى أن «الدراسات المتخصصة» قد استُحدثت أصلًا كمسارات تأهيلية موازية للمؤهل الأكاديمي، وعُهد بإقرارها إلى الجهة العامة المختصة بتنظيم المجال الرياضي - المجلس الأعلى للشباب والرياضة آنذاك - تحقيقًا للمرونة التشريعية وضمانًا لحسن التنظيم.

وبناء عليه، انتهت اللجنة، إلى ترجيح الإبقاء على دور الجهة الإدارية المختصة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم المهني واستقلال النقابة، ويكفل في الوقت ذاته الحفاظ على المعايير العلمية المعتمدة.

وتحديد مسارات التأهيل والمؤهلات المقبولة لممارسة المهن الرياضية يدخل في نطاق التنظيم العام للمهنة الذي يملكه المشرّع، ولا يُعد من الشئون الداخلية للنقابة. وإذ يترتب على إقرار هذه الدراسات أثر مباشر على بوابة القيد وممارســـــة المهنة، فقد رأت اللجنة تأييد إســــــنـاد الاختصاص إلى وزارة الشباب والرياضة.

كما وافقت اللجنة على اشتراط أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات متى كانت الدراسة في مصاف الدرجات العلمية، ضمانًا لجودة الاعتماد والتنسيق المؤسسي.

مع ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) من القانون المشار إليه بإحلال عبارة «المهن الرياضية « محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، وهو ما يُعد تعديلا تبعيًا كاشفًا، يفرضه لزوم الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، كما هو حاصل بالمادة (90) من القانون.

اقرأ أيضاً
مجلس الشيوخ يناقش تشديد عقوبات سرقة الكهرباء وحماية أموال الدولة

الشيوخ الأمريكي يصادق على ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار ويرسلها لتوقيع ترامب