اتحاد الشركات يسلط الضوء على فجوة الحماية التأمينية - وضوح نيوز

سلط التقرير الأسبوعي الصادر عن اتحاد شركات التأمين المصرية، اليوم الأحد 21 ديسمبر، 2025، الضوء على الحاجة المُلحة لمعالجة الثغرات المتزايدة في الحماية التأمينية على مستوى العالم، واعتمد في ذلك على تقرير الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين (GFIA) بعنوان: «Pathways to protection: from challenges to opportunities in insurability»

ويُبين التقرير أنه على الرغم من الابتكار والاستثمار والجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع التأمين، لا يزال العديد من الأفراد والشركات والمجتمعات يفتقرون إلى التغطية التأمينية الكافية.

وتُعرض هذه «الثغرات في الحماية» المجتمعات لمخاطر متزايدة، تشمل الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والتغيرات الديموغرافية، والتقلبات الاقتصادية.

واستكشف التقرير فجوة الجماية التأمينية من خلال إطار عمل بعنوان «الركائز الأربع: الوعي، وإمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، والتوافر»، واستند إلى مبادرات القطاع وأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى وضع توصيات لتسليط الضوء على التحديات والمسارات المحتملة نحو تغطية تأمينية أكثر استدامة.

ويؤكد التقرير أنه على الرغم من سعي شركات التأمين للتكيف والابتكار، إلا أنها لا تستطيع سد ثغرات الحماية بمفردها، ويُشير إلى أن تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة تُمكّن شركات التأمين من تسعير المخاطر بدقة، وتوزيع المنتجات بكفاءة، والمساهمة في تعزيز القدرة على الصمود.

وتشير فجوة الحماية إلى الفرق بين الخسائر المؤمّنة وغير المؤمّنة، وهي تُظهر مدى قدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود في وجه الكوارث، وتُقلّل فجوة الحماية الكبيرة من قدرة الاقتصادات على التعافي من الكوارث، إذ أن غياب التأمين يصعب من عملية التعافي بالنسبة للشركات والأفراد.

ووفقاً لتقرير سيجما الصادر في 1/2025، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث في عام 2024 نحو 318 مليار دولار أمريكي، منها%57غير مؤمّنة، وخلّف ذلك فجوة كبيرة في الحماية العالمية بلغت 181 مليار دولار.

وذكر التقرير التحديات التي تواجه «إمكانية التأمين Insurability» قضية تشغل القائمين على صناعة التأمين على مستوى العالم. ويتطلب معالجة هذه القضية نهجًا حكوميًا شاملًا، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية، لتمكين شركات التأمين من الابتكار والمساهمة في استراتيجية شاملة للوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها.

ويُعدّ الحفاظ على إمكانية التأمين أمرًا بالغ الأهمية للمرونة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وهو تحدٍّ معقد يتطلب جهودًا تعاونية من شركات التأمين وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة. في حين أن بعض المخاطر قد لا تكون قابلة للتأمين في ظل الظروف السابقة بسبب تغير الديناميكيات العالمية، فإن قطاع التأمين ملتزم بالتكيف والابتكار لتلبية الاحتياجات المتطورة.

وتوفر «الركائز الأربع»، إطارًا مشتركًا لأصحاب المصلحة للعمل معًا على التغلب على عوائق الوصول للتأمين. مع ذلك، يُعد استمرار التعاون والدعم من جانب صانعي السياسات أمرًا ضروريًا لخلق بيئة تُمكّن التأمين من أداء دوره الحيوي في الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي وثائق التأمين، ودعم الأمن المالي، وتعزيز القدرة على الصمود.

ويؤكد التقرير أن معالجة فجوات الحماية العالمية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والجهات التنظيمية والمجتمع المدني. ومن خلال تعزيز المرونة، واعتماد التقنيات الحديثة، وتفعيل أطر السياسات الذكية، يمكن لصناعة التأمين أن تستمر في أداء دورها الداعم في حماية الأمن المالي وتعزيز الصمود على مستوى العالم.

اقرأ أيضاً
القرض الشخصي في 5 بنوك قبل قرار البنك المركزي الخميس المقبل

سعر الدولار يسجل 47.65 جنيه وسط ارتفاع تحويلات المصريين والصادرات غير البترولية

بنمو 18.4%.. 44.4 مليار دولار حجم الصادرات غير البترولية من يناير وحتى نوفمبر 2025 «إنفوجرافات»