وزراء ونواب حاكمهم القضاء اللبناني سابقاً: من هم؟ - وضوح نيوز

هذه الخطوة أعادت فتح النقاش القديم-الجديد حول مدى محاسبة المسؤولين السياسيين في لبنان، وما إذا كان القضاء مطلق اليد فعلاً وقادراً على الذهاب حتى النهاية في ملفات حساسة تطال وزراء ونواب حاليين وسابقين.

خروج سلام جاء بعد استجوابات أولية في الملف المتعلق بشبهات إدارية ومالية، ليُستكمل التحقيق وهو طليق، وفق ما يسمح به القانون ولا يمكن تصنيف ذلك كتخاذل من الجسم القضائي. إلاً أنّ الحدث بحد ذاته يُسجل كواقعة نادرة نسبياً في بلد اعتاد على حماية المسؤولين السياسيين تحت عناوين طائفية و حجج دستورية.

أمين سلام. (أرشيف)

تاريخياً، شهد لبنان حالات محدودة جداً خضع فيها وزراء أو نواب للمساءلة القضائية، وإن اختلفت نتائجها. ففي عام 1999 (عهد اميل لحود الأول)، أوقف النائب السابق ووزير النفط السابق شاهي برصوميان على خلفية هدر المال العام عبر بيع الرواسب النفطية، قبل أن يُخلى سبيله لاحقا ويتبين أنه بريء من التهمة.

أمّا إحدى أبرز المحطات فكانت توقيف النائب السابق ميشال سماحة من قبل شعبة المعلومات في صيف عام 2012 ( قبل عام واحد من اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن)، وسماحة أيضا هو الذي شغل منصب وزير الإعلام ومن ثم وزير السياحة بعد إدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لاغتيال شخصيات في لبنان، وأصدرت آنذاك المحكمة العسكرية بحقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات، وبعد انتهاء محكوميته وخروجه، ألقي القبض عليه من جديد وحكم عليه بالسجن لـ13 عام مع الأشغال الشاقة وذلك بعد أن قدمت محكمة التمييز العسكرية نقضا لحكم المحكمة العسكرية (حكم الـ4 سنوات)، وتم احتساب السنوات التي قضاها في السجن قبل قرار التمييز من ضمن الـ13 سنة. والمفارقة أن تهمة سماحة هنا لم يكن لها علاقة بمنصبة النيابي أو الوزاري أو بأي اختلاس اقترفه، بل كانت تهمتة إرهابية وأكثر فظاعة من أي شيء آخر.

وفي سياق آخر، شهد عام 2020 طلب ملاحقة وزراء ونواب سابقين في ملف انفجار مرفأ بيروت، ومن بينهم علي حسن خليل، غازي زعيتر، يوسف فينيانوس ونهاد المشنوق، إلا أن المسار القضائي اصطدم بعقبات الحصانات والإحالات إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومحاولات تعطيل عمل المحقق العدلي طارق البيطار في الشارع ما حال دون بدء محاكمات فعلية حتى اليوم.

وفي تموز/يوليو الماضي، رفع البرلمان اللبناني الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، وذلك بغية إطلاق يد القضاء لملاحقته بجرائم فساد وشبهات تحوم حوله منذ مدة جلها اقبض رشى مالية وابتزاز بعض أصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة.

إضافة إلى ذلك ثمة العديد من الحالات التي أحيل فيها وزراء إلى لجان تحقيق برلمانية، أبرزها إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى لجان تحقيق برلمانية في أعوام 2022 و 2023 من دون أن تتحول إلى محاكمات قضائية مباشرة، كما سجل لديوان المحاسبة الشهر الماضي تغريم وزراء، بفرض عقوبات مالية على عدد من وزراء الاتصالات السابقين وهم نقولا الصحناوي وجمال الجرّاح وجوني القرم ومحمد شقير، ملزماً إياهم برد مبالغ ضخمة إلى الخزينة عبر سندات تحصيل تتولى وزارة المالية تقاضيها.

بين خروج أمين سلام من السجن واستعراض هذه السوابق، يتأكد مجددا أن محاسبة الوزراء والنواب في لبنان تبقى مساراً شائكاً مليئاً بالعقبات، تحكمه أجواء البلد وتعرقله الاعتبارات السياسية والطائفية في الكثير من الأحيان، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن فعلاً في عهد سينجح في محاربة الفساد والفاسدين مهما علا شأنهم؟