تمهيدا للصفقات الشتوية .. الزمالك يجهز لرفع إيقاف القيد مطلع يناير وسداد مديونيات تتجاوز 59 مليون جنيه - وضوح نيوز

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على توفير المبالغ المالية المطلوبة لسداد المديونيات المتراكمة، من أجل إنهاء جميع القضايا العالقة ورفع عقوبة إيقاف القيد في أول أيام شهر يناير، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة فور انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وبات الزمالك مطالبًا بسداد مبلغ يتخطى 59 مليون جنيه، وهي القيمة الإجمالية لفاتورة إيقاف القيد المفروضة عليه، نتيجة صدور أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في عدد من القضايا، وهو ما يضع الإدارة أمام سباق مع الزمن لتوفير السيولة المالية اللازمة قبل فتح باب القيد.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 8 قضايا مختلفة، تم الفصل فيها بشكل نهائي من جانب “فيفا”، وتتنوع بين مستحقات أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية.

وتتعلق أربع قضايا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق ومساعديه، بقيمة إجمالية تصل إلى 180 ألف دولار، إلى جانب قضية تخص السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، وتبلغ قيمتها 133 ألف دولار.

كما تضم قائمة القضايا ملف التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، والذي يطالب بمستحقات مالية تقدر بنحو 505 آلاف دولار، بخلاف مستحقات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة اللاعب شيكوبانزا، والتي تصل إلى 200 ألف يورو.

وتشمل القضايا أيضًا مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ، بقيمة 170 ألف يورو، ليصل إجمالي المديونيات إلى رقم كبير يمثل عبئًا ماليًا واضحًا على خزينة النادي.

وتكثف إدارة الزمالك جهودها في الفترة الحالية، سواء من خلال الموارد الذاتية أو البحث عن حلول تمويلية، من أجل سداد هذه المبالغ وإنهاء ملف إيقاف القيد بشكل كامل، خاصة في ظل حاجة الفريق لتدعيمات جديدة في أكثر من مركز.

وتسعى الإدارة إلى إنهاء الأزمة قبل بداية شهر يناير، حتى لا يتأثر الفريق فنيًا بعدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد، في وقت يخوض فيه الزمالك منافسات محلية وقارية تتطلب وجود قائمة قوية ومكتملة العناصر.

ويبقى رفع عقوبة إيقاف القيد أحد الملفات الأكثر إلحاحًا داخل نادي الزمالك في الوقت الراهن، في ظل تطلعات الجماهير لرؤية صفقات جديدة قادرة على إعادة الفريق للمنافسة بقوة، واستعادة الاستقرار الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.