بعد هجوم سيدني الإرهابي.. حملة توقيعات واسعة في أستراليا لإقالة الحكومة - وضوح نيوز

في موجة غضب شعبي متصاعدة، تجاوزت عريضة إلكترونية تطالب باستقالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي حاجز الـ313 ألف توقيع، على خلفية الهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في شاطئ بوندي بسيدني في 14 ديسمبر الجاري، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ورابي بريطاني المولد، خلال احتفال يهودي بحانوكا.
أطلقت العريضة على منصة «Change.org» تحت عنوان «دعوة لاستقالة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي»، وتتهم الحكومة بفشل في ضمان أمن المواطنين، مع دعوة صريحة إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة في البلاد.
ووفقاً لنص العريضة، يأتي الهجوم كتذكير قاسٍ بضرورة حماية المجتمعات، وسط معارضة شعبية واسعة لـ«الهجرة الجماعية المستمرة» التي لا تتوافق مع آراء غالبية الأستراليين، كما تظهر الاستطلاعات، كما تطالب العريضة بسياسات فحص أفضل للداخلين إلى البلاد لضمان السلامة الوطنية.

زيادة سريعة في التوقيعات
وبدأت العريضة في 14 ديسمبر، تزامناً مع وقوع الهجوم، وشهدت زيادة سريعة في التوقيعات، حيث بلغت 300 ألف توقيع خلال أسبوع، ووصلت إلى 313,713 توقيعاً حتى الآن، مع إضافة أكثر من 31 ألف توقيع اليوم وحده.
ويأتي هذا الغضب وسط انتقادات لاذعة لأداء الحكومة الليبرالية في التعامل مع التهديدات الأمنية، خصوصا بعد أن كشفت التحقيقات تدريبات مسلحة للمهاجمين (أب وابنه) في موقع غير معلن، ورحلة إلى الفلبين قبل شهر من الحادث.
ولم يصدر رد رسمي فوري من مكتب رئيس الوزراء، لكن مراقبين سياسيين يرون في العريضة إشارة إلى تراجع شعبية ألبانيزي، الذي تولى المنصب في 2022، وسط تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة.

الهجوم الإرهابي يشعل الغضب
وتأتي هذه التطورات في وقت يجري فيه تحقيق موسع في الهجوم، الذي صنفته السلطات كعمل إرهابي يستهدف اليهود، مما أثار مخاوف من تصاعد التطرف في أستراليا.
ووقع الهجوم الإرهابي في شاطئ بوندي بسيدني في 14 ديسمبر، حيث فتح مهاجمان أب وابنه النار على حشد يحتفل بـ«حانوكا»، مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين، بما في ذلك طفلة ورابي بريطاني.
ويُعتبر الهجوم الأسوأ في تاريخ أستراليا الحديث، مما أعاد إثارة النقاش حول سياسات الهجرة والأمن الداخلي، أما العريضة، فقد أطلقتها مجموعة من المواطنين الغاضبين، وتركز على فشل الحكومة في الوفاء بوعود السلامة، مع دعوة لإعادة تقييم الهجرة لتجنب التهديدات المستقبلية.