النائب عطية الفيومي: ارتفاع الرسوم نتج عنه 5.5 مليون نشاط غير مرخص - وضوح نيوز

أثار قرار وزارة التنمية المحلية بخفض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، بنسبة تصل إلى 50%، حالة من الترحيب داخل الأوساط البرلمانية والاقتصادية، باعتباره إجراءً عمليًا يخفف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية ويدعم مناخ الاستثمار.

دفعة قوية نحو تشجيع الاستثمار

 وفى هذا الإطار، أكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن القرار يمثل دفعة قوية نحو تشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة، خاصة فى القطاعات الخدمية والحرفية.

وأوضح الفيومى أن المبدأ الأساسى فى قانون المحال العامة ينص على أن تكون التراخيص دائمة وليست مؤقتة، طالما أن النشاط نفسه مستمر وغير مرتبط بفترة زمنية محددة. 

واعتبر أن اللجوء إلى التراخيص المؤقتة فى الأنشطة الدائمة يُعد خروجًا عن الهدف الأصلى للقانون، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التراخيص وُضع بالأساس للأنشطة الموسمية، مثل الشوادر التى تقام فى شهر رمضان أو المعارض المؤقتة التى تنتهى بانتهاء الحدث.

السبب الرئيسى وراء انتشار التراخيص المؤقتة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السبب الرئيسى وراء انتشار التراخيص المؤقتة هو الارتفاع الكبير فى رسوم التراخيص الدائمة، إلى جانب تعدد الجهات المشاركة فى تحصيل هذه الرسوم، ما يجعل الإجراءات معقدة ومكلفة. هذا الواقع دفع عددًا كبيرًا من أصحاب المحال إلى تجنب الترخيص الدائم والبحث عن حلول مؤقتة تُمكنهم من الاستمرار فى العمل دون أعباء مالية ضخمة.

وبيّن الفيومى أن عدد الأنشطة غير المرخصة أو التى تعانى من مشكلات فى استخراج تراخيص دائمة يصل إلى نحو 5.5 مليون نشاط على مستوى الجمهورية، تتنوع بين أنشطة تجارية وحرفية وخدمية، وجميعها تندرج تحت مسمى المحال العامة. وأكد أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات التى يواجهها هذا القطاع الحيوى، والذى يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلى.

الفيومي: الكثير من المواطنين يعانون خلال محاولاتهم للحصول على التراخيص

كما لفت إلى أن الكثير من المواطنين يعانون خلال محاولاتهم للحصول على التراخيص، حيث يضطرون للتعامل مع أكثر من جهة، والتنقل بين مراكز مختلفة، وفى كثير من الأحيان يُفاجأون برفض الطلبات دون مبررات واضحة. هذه التعقيدات الإدارية، بحسب الفيومى، تساهم فى عزوف البعض عن تقنين أوضاعهم.

وفى ختام تصريحاته، أكد النائب محمد عطية الفيومى أن مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الجديد، سيولى هذا الملف اهتمامًا خاصًا، من خلال مناقشات موسعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوحيد الجهات المعنية، وتقليل الرسوم، بما يحقق التوازن بين حق الدولة فى التنظيم وحق المواطنين فى ممارسة أنشطتهم بسهولة ويسر.