وزير الاستثمار يستعرض أمام الدبلوماسيين العسكريين بالخارج فرص وتحديات الاقتصاد المصري وخطط تعزيز النمو - وضوح نيوز

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا شاملًا تناول أبرز التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المصري، إلى جانب أهم المستجدات الاقتصادية والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

وأوضح الوزير أن الدولة ضخت خلال السنوات العشر الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، بلغت نحو 553 مليار دولار، شملت قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات كانت ضرورة ملحة لتأسيس بنية تحتية قوية قادرة على دعم التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن مصر، بعد بناء هذه القاعدة القوية من البنية التحتية، تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 6 و7%، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الاستثمارات تُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية تراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مشددًا على ضرورة مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الخطيب الإصلاحات التي شهدتها السياسة النقدية، والتي أسهمت في خفض معدل التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول به إلى 7%، وهو ما ينعكس على خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والتجارة وتعزيز القدرة التنافسية. وأوضح أن هذه السياسات أدت إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض بلغ نحو 20 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 37 مليار دولار.

وأكد وزير الاستثمار أن السياسة المالية التي تقودها وزارة المالية تقوم على التيسير وتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الأعباء، بما يسهم في توسيع حجم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة أسهمت في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، مع توقعات بمزيد من الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أوضح الخطيب أن التحدي الرئيسي لا يكمن في الاستيراد بل في تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن 83% من فاتورة الاستيراد المصرية تتمثل في مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى ضرورية لقطاعات حيوية مثل السياحة. وأكد أن توجه الدولة يركز على تيسير إجراءات التجارة لدعم التصدير وزيادة التنافسية، لافتًا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف تقليصه إلى يومين فقط.

كما أشار إلى وجود أدوات لحماية الصناعة الوطنية من خلال آليات المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا العمل على توسيع العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية عبر خطة تستهدف ست دول محورية كنقاط ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية إلى القارة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح جميع خدمات المستثمر رقمية بالكامل، من التأسيس إلى التراخيص وسداد الرسوم، إلى جانب إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك