قانون الإيجار القديم يثير الجدل في مصر.. مخاوف المستأجرين وتحديات أمام الحكومة - وضوح نيوز

تحول قانون الإيجار القديم إلى أحد أبرز الملفات الشائكة التي تؤرق الحكومة المصرية وتشغل بال ملايين المستأجرين، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد مرور 7 سنوات. هذا التوجه أثار حالة واسعة من الجدل والرفض بين شريحة كبيرة من المواطنين، الذين يتمسكون بوحداتهم السكنية ويرفضون التسجيل للحصول على وحدات بديلة، بدافع القلق من فقدان منازلهم الحالية. وتزايدت المخاوف من أن تكون إجراءات التسجيل مجرد وسيلة لإقناعهم بترك مساكنهم دون ضمانات واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات شعبية بضرورة توفير حلول عادلة ومتوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

يُطبق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى وفقاً للقوانين السابقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة.

وينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة.

وبناءً على هذا الإجراء، فإن الكثير من العقود القديمة ستشهد تعديلات جوهرية على الأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع القوانين الجديدة. كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة.

ويؤكد القانون أن الهدف هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق. ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك