واقعة تصوير ريهام عبدالغفور.. انتهاك للخصوصية والذوق العام - وضوح نيوز

أثارت واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور، دون علمها بطريقة مسيئة، ودون مراعاة لخصوصيتها، إذ جرى تداول هذه الصورة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى، حالة من الجدل والاستياء فى المجتمع، ليس فقط لكونها من الشخصيات العامة، بل لأن ما حدث يعكس خللًا خطيرًا فى فهم حدود الحرية الشخصية، ويكشف تراجعًا مقلقًا فى الالتزام بالذوق العام والأخلاق الإنسانية.

هذه الواقعة، سلطت الضوء على سلوكيات، باتت متكررة، وغير مقبولة، يُساء فيها استخدام الهاتف المحمول والكاميرا، دون إدراك للعواقب الأخلاقية والقانونية.

كما أنها تعكس أزمة كبيرة تتعلق بسوء استخدام وسائل التصوير، وغياب الوعى بأن الشهرة لا تعنى إباحة الخصوصية أو القبول بالإساءة.

إن تصوير أى شخص فى مكان خاص أو عام دون أذنه ورضاه، بقصد الإساءة أو التشهير أو التربح، يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية، وسلوكًا مرفوضًا أخلاقيًا، قبل أن يكون مخالفًا للقانون.

أى إنسان مهما كان موقعه أو شهرته، له حق أصيل فى الاحترام، والفنان كغيره من المواطنين، له الحق فى عدم التعدى على خصوصيته، سواء بالتصوير أو بالتعليق أو بالتشهير، وكرامته لا تُستباح لمجرد كونه تحت الأضواء، فالشهرة لا تعنى التنازل عن الحقوق الإنسانية، ولا تُبرر التعدى أو التجاوز.

من الناحية الدينية، فإن ما قام به المصوّر لا يليق، ويتعارض مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية التى تحث على احترام الإنسان، وصون كرامته، وتحرم السخرية والتجسس وإيذاء الآخرين، فالإسلام شدّد على حفظ الكرامة الإنسانية، قال تعالى: "ولا تَجَسَّسوا ولا يَغتَب بَعضُكم بعضًا"، وهو ما يدعو إلى ترسّيخ مبدأ احترام الخصوصية، وعدم التعدى على الآخرين، سواء بالكاميرا أو بالكلمة.

ومن ناحية الذوق العام، فإن ما قام به المصوّر يُعد خروجًا صارخًا عن قواعد السلوك المجتمعى، ويمثل تجاوزًا واضحًا للذوق العام، إذ أن تصوير شخص دون علمه أو موافقته، بقصد السخرية أو الانتقاص منه، يتنافى مع أبسط قواعد التعامل الحضارى، فالحرية الشخصية لا تُمارس بمعزل عن المسئولية، ولا يجوز استخدامها كغطاء للتعدى أو الإساءة، ولا يمكن أن تكون ذريعة لانتهاك كرامة الآخرين.

قضية تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور، لا تتعلق بشخصها، بل بمبدأ عام، يتمثل فى رفض الإساءة والتعدى، والدفاع عن القيم الأخلاقية، التى تحفظ للمجتمع توازنه واحترامه لنفسه قبل الآخرين. وتمثل تحذيرا واضحا من خطورة التعدى على الخصوصية، وتؤكد أن حماية الذوق العام تبدأ من احترام القانون، والالتزام بالقيم الأخلاقية، وترسيخ وعى مجتمعى يرفض الإساءة بجميع أشكالها.

إن إدانة مثل هذه التصرفات، ليست دفاعًا عن ريهام بعينها، بل للدفاع عن قيمة إنسانية عامة، وحق كل فرد فى أن يُعامل بكرامة واحترام. 

وهناك مسئولية كبيرة تقع على رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تتمثل فى عدم إعادة نشر المحتوى المسىء، لتعزيز ثقافة احترام الخصوصية. وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من ينتهك الحياة الخاصة للآخرين عن طريق التصوير أو النشر دون إذن، خاصة إذا ترتب على ذلك ضرر نفسى أو معنوى.