ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة - وضوح نيوز

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة - وضوح نيوز, اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:00 صباحاً

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، حالة من عدم الاستقرار داخل محلات الصاغة، في ظل تأثرها بالتقلبات العالمية وحالة الهدوء النسبي التي تسود الأسواق الدولية مع اقتراب نهاية العام والعطلات الموسمية.

أسعار الذهب في مصر 

وسجّل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المواطنين في محافظات الوجهين القبلي والبحري، نحو 5970 جنيهًا للجرام، وسط حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة مع التذبذب المستمر في حركة الأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

وجاءت أسعار أعيرة الذهب المختلفة في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6822 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى من حيث النقاء والأقل تداولًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21: 5970 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18: 5117 جنيهًا للجرام، ويزداد الإقبال عليه في بعض المحافظات نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب: 47,760 جنيهًا، متأثرًا بحركة سعر الجرام من عيار 21.

أداء الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بعد أن لامس المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له خلال التعاملات، مسجلًا نحو 4526 دولارًا للأونصة، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه ويغلق عند مستوى 4479 دولارًا للأونصة.

 وجاء القرار متزامنًا مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، ما يعكس تفاعل الأسواق مع المستجدات الاقتصادية.

قرار البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد امس الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية، حيث تم تقليص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.50%.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، وذلك في ضوء التقييم الشامل لآخر تطورات معدلات التضخم واتجاهاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق للجنة.