الآراء في "السوشيل ميديا" تهدّد الفيزا إلى أميركا... إخفاء هويات واحتجاب - وضوح نيوز

توسّع إدارة ترامب جهودها لتدقيق طلبات التأشيرات على أساس المحتوى المنشور عبر الإنترنت، والذي تعتبره "خطيراً" أو "معادياً لأميركا"، وذلك في إطار تحرّك حكومي أوسع لتقييد الهجرة القانونية وترحيل أشخاص من أماكن وصفها الرئيس بأنها "قمامة".

وسلّط تقرير لـ"واشنطن بوست" الضوء على أثر هذه الاجراءات داخل المجتمع الأميركي وفي أوساط حاملي التأشيرات الذين بدأوا يميلون الى عدم التعبير عن آرائهم بحرية عبر مواقع التواصل، أو اخفاء هوياتهم في أحيان كثيرة.

وكانت وزارة الخارجية قد وسّعت، في وقت سابق من هذا الشهر، لوائح جديدة تلزم الطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الأكاديمي والثقافي، الكشف عن سجلات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لخمسة أعوام، وجعل جميع منشوراتهم متاحة للعامة. كما سيُخضع الآن جميع المتقدّمين للحصول على تأشيرات العمل من فئة H-1B، إضافة إلى أفراد أسرهم، لعملية مراجعة رقمية أكثر تشدداً.

وقال مسؤولون، عند الإعلان عن هذا التوسّع: "التأشيرة الأميركية امتياز، وليست حقاً".

وتدرس الإدارة أيضاً تطبيق قاعدة مماثلة على زوّار من دول يُسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً من دون تأشيرة، بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.

بدأت إجراءات التدقيق المشدّد عبر الإنترنت مع حملة الإدارة على ما تصفها بأنها معاداة السامية في الجامعات، ثم تسارعت بوتيرة يقول مدافعون عن حقوق المهاجرين إنها تُحدث أثراً  مُخيفاً على الخطاب العام. ففي أيلول/ سبتمبر، أعلنت السلطات خططاً لمراجعة أكثر من 55 مليون حامل تأشيرة أميركية بحثاً عن انتهاكات محتملة قد تؤدي إلى الترحيل، ما أثار مخاوف من أن الحكومة باتت توظّف حرية التعبير أداة لقبول التأشيرات أو رفضها.

وقال سوريش نايدو، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا: "لا تتخيّل إطلاقاً أنك قد تشهد أمراً كهذا هنا في الولايات المتحدة". وأضاف أنه خفّض من حضوره العلني أثناء تقدّمه بطلب للحصول على الجنسية هذا العام. وتابع: "فكرة أن يبدأ هذا البلد في التعامل مع نظام التأشيرات باعتباره امتيازاً يمكن سحبه تعسفياً، هذا يفترض أنه بلد ديموقراطي."

وعلى رغم حكمٍ أصدره قاضٍ فيدرالي في أيلول/سبتمبر، أكّد فيه أن المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل قانوني يتمتعون بحماية التعديل الأول للدستور، واصلت السلطات الفيدرالية إلغاء تأشيرات زوّار أجانب بسبب تصريحات اعتبرتها الإدارة "خطيرة وغير أميركية".

ومن بين هؤلاء ستة أجانب قالت الإدارة إنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في أيلول، إضافة إلى معلّق إخباري بريطاني انتقد حرب إسرائيل على غزة، أُلغيت تأشيرته في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

في تشرين الأول/ أكتوبر أيضاً، رفعت نقابات عمالية كبرى عدة- بينها اتحاد عمّال السيارات المتحدين، واتحاد المعلّمين الأميركيين، واتحاد عمّال الاتصالات- دعوى قضائية تتهم الحكومة بنشر "جهاز مراقبة ضخم" يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات ناشئة أخرى، أدّى إلى تراجع مشاركة غير المواطنين في الحياة العامة.

ووفقاً للدعوى، اختار أعضاء النقابات الذين يخشون إجراءات هجرة سلبية الامتناع عن التعبير عن "آراء لها أي صلة بالمواضيع التي لا تفضّلها الحكومة"، ما انعكس تراجعاً في النشاط التنظيمي عبر الإنترنت. واستندت النقابات إلى استطلاعات داخلية أظهرت أن العديد من غير المواطنين اتخذوا خطوات لتقليص حضورهم الرقمي، بما في ذلك حذف منشورات، وإخفاء هوياتهم، وإغلاق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة اتحاد المعلّمين الأميركيين، راندي واينغارتن، في مقابلة: "نحن نحاول التأكد من أن الناس ما زال لديهم الحق في الكلام والمشاركة والقيام بما تُعرف به أميركا، أي الحرية".

في المقابل، قال مسؤولون في إدارة ترامب إنهم يتحركون لحماية السلامة العامة من متعاطفين مع الإرهاب وأشخاص يرغبون في إلحاق الأذى بالأميركيين. ورفضت تريشيا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، في بيان، الاتهامات بأن الإدارة تخنق حرية التعبير.