الإفراج عن 100 سوري رفضوا العودة إلى بلدهم! - وضوح نيوز

ر.ع

في زحمة الملفات العالقة بين السلطات اللبنانية والسورية التي لم تنتظم بعد رغم كل اللقاءات ومحاولات التعاون المتبادلة حيال جملة من الملفات بين الطرفين وخصوصاً في الشق القضائي، تشدد كل التصريحات عن فتح علاقات جديدة تختلف عن كل صفحات ما كان يحدث إبان حكم أل الأسد. 

وتعترف شخصية لبنانية مواكبة لمسار العلاقة مع سوريا بحجم التعقيدات في ملف المحكومين والموقوفين السوريين وصعوبة البت بها إلى اليوم. وتتوقف عند تطور القيام بإطلاق سراح أكثر من 100 سوري في الأيام الأخيرة من الموقوفين وإتمام معاملاتهم للعودة إلى بلدهم، إلا أن المفاجأة أنهم بعدما خرجوا من السجن ومن أكثر من مخفر رفضوا التوجه إلى سوريا وأصروا على البقاء في بيروت ومناطق لبنانية أخرى. وعند مراجعة الجهات الأمنية المعنية بضرورة تسليمهم إلى السلطات السورية جاء الجواب: "لم نحصل على إذن قضائي في هذا الخصوص". وانتهت هذه العملية ببقاء هذه المجموعة من الموقوفين السابقين في الربوع اللبنانية.

ومن المفارقات أن السلطات السورية تبلغت بهذه الواقعة ولم تعمل على إعادتهم إلى ديارهم لأنهم بكل بساطة ليسوا من فئة "الجهاديين" الذين يتماهون في الخيارات مع السلطات الجديدة في دمشق، مع الإشارة إلى أنهم لم يكونوا من أنصار النظام السابق وهم من عداد مئات الآلاف من السوريين الذين ما زالوا يعيشون في المخيمات ومناطق لبنانية عدة وأكثرهم في البقاع والشمال رغم الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في عودة أعداد لا بأس بها إلى بلدهم. وسيصل مجموع العائدين في نهاية السنة الجارية إلى نحو نصف مليون شخص بحسب مسؤول أمني مواكب.

وينقل عن مسؤول في دمشق يتابع الاتصالات مع لبنان عن الشرع وحلقته الأمنية الضيقة تشديده في الطلب من القضاء اللبناني الإسراع في الإفراج عن أعداد لا بأس بها من المحكومين والموقوفين بـ" شحطة قلم" وعودتهم إلى بلدهم حيث يتم التركيز على رؤوس كبيرة شاركت في أعمال إرهابية ضد الجيش وتخريب الأمن في لبنان "وعلى أيديهم دم".

ويتابع هذا الملف بين الجهتين القضائيتين في البلدين، إلا أن ثمة جملة من التعقيدات القضائية والسياسية بين المسؤولين في لبنان، ولا يخلو هذا الأمر من التخبط وعدم الوضوح في اتخاذ القرار. وزاد الطين بلة في لبنان هو عدم تلاقي المعنيين في لبنان على رؤية واحدة حيال المحكومين والموقوفين السوريين، وهذا ما ظهر في تصريحات وزير العدل عادل نصار التي تختلف في بعض المعطيات عما يعلنه نائب رئيس الحكومة طارق متري بدليل عدم التوصل بعد إلى وضع مخرج قانوني واضح المعالم لطي هذه الصفحة، مع تشديد نصار على عدم تحمله مسؤولية التدخل في عمل القضاء ودفعه إلى الإفراج عن محكوم ساهم في قتل جندي لبناني وهو يترك هذا الأمر لعفو رئاسي أو لقرار تتخذه الحكومة.

ومن الاقتراحات السورية في هذا الموضوع أن التوصل إلى مخرج يقضي بمتابعة فترة الحكم على رؤوس كبيرة من المحكومين وصدرت في حق عدد منهم أحكام الإعدام أن يتابعوا قرارات الأحكام الصادرة في حقهم في السجون السورية ،في وقت لم يكلف مسؤول واحد في دمشق بزيارة أقرب مخيم لمواطنيهم النازحين ولو على حدود المصنع.