حملات إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء وشرطة التموين تكشف: منتحلو الصفة يلوثون البالطو الأبيض - وضوح نيوز

سيدة حاصلة على دبلوم صنايع تدير مركز تجميل في الشرقية.. وفنى صحى افتتح عيادة في التجمع الخامس.. وضبط خريج علوم مارس طب النساء في الصف 10 سنوات

الصحة: انتحال صفة الطبيب من أكثر الجرائم التى يعاقب عليها القانون.. وتفتيش مستمر لمراكز الطبية خاصة التجميل والتغذية

نقابة الأطباء تنتفض ضد منتحلين الصفة وتفعل رابط الكتروني لتلقي الشكاوى وتحيلها إلى النيابة العامة

أسامة عبد الحى نقيب الأطباء: رصدنا انتشاراً كبيراً لمراكز تجميل لا يعمل بها أطباء مؤهلون تشكل خطراً على حياة المرضى وأبلغنا الوزارة

عضو مجلس النقابة: نعاقب الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه.. وندعو لتكاتف كل المؤسسات لرفع وعي المواطن والتصدي لهذه الظاهرة

ببالطو أبيض وسماعة طبية وقف شخص يدعى "أحمد نعماني" وسط عيادته الخاصة، التي تعلوها لافتة كبيرة  تحمل اسم «Woman Health Clinic» مصحوبا باسم الطبيب وتخصصه فى علاج التجميل والجلدية.

استقبل الطبيب الحالات من السيدات الراغبات فى اجراء عمليات تجميلية من حقن فيلر وبوتوكس وشد الترهلات وسحب الدهون ونحت الجسد وغيرها، وفى ظل تكدس الفتيات داخل العيادة، تدخل بدون مقدمات حملة أمنية كبرى تضم مفتشي وزارة الصحة والتموين ومباحث الانترنت ليكتشف الجميع الحقيقة الصادمة، أن العيادة غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وبتفتيش العيادة عثر بداخلها على ادوية وحقن تجميلية غير صالحة.

المفاجأت لم تقتصر على ذلك، بعدما انفجرت في وجه المترددين على العيادة الكارثة الكبرى، الطبيب منتحل صفة ويحمل شهادة الحقوق ويجري العمليات بناءا على كورسات حصل عليها من اكاديميات وهمية. حينها تعلو علامات الدهشة والتعجب على وجه زائرات العيادة بعد كشف الحقيقة.

لم تكن هذه هي الواقعة الأخيرة التي كشفتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة فى الأونة الأخيرة. وقعة فردية لكنها أصبحت اقرب للظاهرة، التى تدق ناقوس خطر باستغلال ثقة المواطنين بكل من يرتدي المعطف الأبيض، مما يهدد صحة المجتمع وأمنه الإنساني. فالمتاجرة باسم الطب تحولت إلى تجارة سوداء تستغل آلام المرضى وجهل بعضهم، وتحول الطب من رسالة إنسانية سامية إلى وسيلة للربح غير المشروع، وبين عيادات وهمية، وشهادات مزوّرة، وإعلانات مضللة، يدفع الضحايا الثمن صحةً وربما حياة، في ظل تساؤلات ضرورية طرحت نفسها حول دور الرقابة، ومسؤولية الجهات المعنية، وحدود الردع القانوني في مواجهة هذا الخطر المتنامي.

من دبلوم صنايع ومسجل خطر لطبيب

من الحالات التي كشفتها وزارة الصحة مؤخرا كانت قيامها بإغلاق إغلاق مركز «مون فيس سكين» للجلدية وتجميل البشرة، بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية نفذت حملة مرورية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، وتبين أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صنايع تنتحل صفة طبيب بشري، مخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 (المعدل بالقانون 153 لسنة 2004). كما أن المركز لا يتعاقد مع شركة متخصصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، مُعدة للبيع بدون ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. كما عُثر داخل المركز على جهاز إزالة زوائد جلدية، وجهاز تنظيف بشرة، وهما جهازان لا يُسمح باستخدامهما إلا بواسطة طبيب بشري مؤهل، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، شملت تشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وتحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، كما تم عرض المسؤولة على النيابة العامة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة for ever young للتجميل وتركيب الشعر الصناعي، بمنطقة العجوزة في الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وردت عدة بلاغات إلى الوزارة بقيام "محمد نبيل" بالدعاية لأنشطة العيادة المذكورة والظهور بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منتحلاً صفة طبيب، لافتاً الى قيام إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين عدم وجود أطباء، فضلاً عن العثور على لافتات وروشتات تحمل اسم "محمد نبيل" منتحلاً بذلك صفة طبيب جلدية، كما تم العثور على أدوية مجهولة المصدر داخل المنشأة وجهازين ليزر غير مرخصين.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة للمرة الثانية في عنوانها الجديد، مشيراً إلى أنه تم غلقها من قبل في شهر نوفمبر عام 2021 حيث كانت كائنة في شارع جول جمال بالمهندسين منطقة العجوزة، ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى ذات السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإنتحال صفة طبيب أسنان والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، بإنتحال صفة طبيب أسنان والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس وتجهيز عيادة أسنان كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول وملحق بها معمل لزراعة وتركيب الأسنان ومزاولة نشاط طبى بدون تصريح.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كارنيه طبى بإسم وصورة المتهم "مزور"  لافتات لعيادة طبية – الأدوات والمعدات والأجهزة والملابس الطبية المستخدمة فى العيادة، عدد من الأوراق الخاصة بمواعيد تردد المرضى، هاتف محمول"بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء عيادة طبية وهمية، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم، الحاصل على مؤهل فني صحي وله معلومات جنائية سابقة، قام بانتحال صفة طبيب، وافتتح عيادة طبية في التجمع الخامس بالقاهرة، مستغلاً ثقة المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه داخل العيادة، وعُثر بحوزته على أدوات ومعدات وأجهزة طبية، وملابس ومستلزمات تستخدم في ممارسة مهنة الطب، بالإضافة إلى عدد من سجلات تسجيل بيانات المرضى، وماكينتين للدفع الإلكتروني، وجهازي لاب توب، وهاتفين محمولين، تبين بفحصهم الفني أنهم يحتوون على أدلة تؤكد تورطه في ممارسة النشاط الإجرامي.

وفى واقعة أخرى، وبعد 10 سنوات من انتحال صفة طبيب نساء وتوليد وفتح عيادة لممارسة مهنة الطب في قرية الصف، استطاعت مباحث الجيزة القبض على الشاب وتحرير محضر بالواقعة، وتبين من التحقيقات أن الشاب خريج كلية العلوم، وتمكن من تزوير العديد من المستندات ليمارس مهنة الطب، ويقوم بفتح العيادة وممارسة مهنة الطب.

وكانت قد حررت إدارة العلاج الحر محضرا بقسم شرطة الصف ضد الشاب، لتشغيله عيادة للنساء والتوليد في قرى الصف، وذلك دون الحصول على ترخيص، ولم يقدم الشاب المتهم أي أوراق تثبت صحة ممارسته للمهنة، ومن جهتها أشارت نقابة الأطباء إلى أن الشاب موقوف عن العمل، وذلك بسبب كشف كلية طب المنوفية بأن الشهادة التي قام المتهم بتقديمها مزورة وليست مستخرجة من الكلية، ولم يتم قيده من قبل الكلية حسب سجل الخريجين.

وذكرت إدارة العلاج الحر أنه وفقاً لمستند مستخرج رسمي من سجل الكيميائيين الطبيين لغير الأطباء بوزارة الصحة، وذلك بتاريخ 22 يونيو 2009، جاء به أن هذا الشاب حاصل على مؤهل بكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء والنبات بكلية العلوم بقنا، بجامعة جنوب الوادي يونيو 2004، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية بكلية العلوم بجامعة المنوفية لعام 2004-2005

موقف حاسم من نقابة الأطباء

لم تقف نقابة الأطباء مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تتم من بعض الأشخاص تنتحل صفة الاطباء وترتدي الثوب الابيض وتدنسه، لكنها حرصت أن تتخذ موقفا حاسما من خلال تقديم بلاغ للنائب العام والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلى الصفة، وأكدت النقابة إن مسئوليتها الوطنية والمهنية دفعتها للتصدي الحازم لظاهرة «مدعي الطب» و«الدخلاء على المهنة»، وكذلك مواجهة أي ممارسات تمثل خروجا عن الأعراف والأصول الطبية المستقرة.

وأعلنت نقابة الأطباء عن تفعيل رابط الكتروني لتلقي الشكاوى، سواء كن الأطباء للإبلاغ عن أي كيانات وهمية، أو أشخاص ينتحلون صفة طبيب، أو أي تعديات مهنية تضر بسمعة الطب في مصر، او تلقى شكاوى المرضى والمواطنين، لضمان حق المريض في خدمة طبية آمنة، والإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو إهمال أو انتحال صفة

وأكدت النقابة إن رسالتها واضحة ولن نتهاون في محاربة كل من تسول له نفسه الإساءة لمهنة الطب السامية أو العبث بأرواح المواطنين.

وقال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن هناك انتشاراً كبيراً لمراكز تجميل في مصر لا يعمل بها أطباء مؤهلون، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر معلومات طبية غير صحيحة قد تشكل خطراً على حياة المرضى، موضحاً أن هذه الظاهرة تشمل تقديم خدمات طبية مثل الحقن والعمليات التجميلية من قبل أشخاص غير مؤهلين، إضافة إلى تقديم نصائح طبية خاطئة مثل منع مرضى السكر من استخدام الإنسولين أو نصائح خاطئة بعد عمليات زراعة الكلى، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد خطراً بالغاً على المجتمع.

وأكد عبد الحي أن النقابة تتلقي الشكاوى المتعلقة بانتحال صفة الأطباء وتحويلها إلى إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة للتحقق من المؤهلات ومدى التزام المنشآت الصحية بالقواعد العلمية، وفي حالة اكتشاف مخالفات خطيرة يتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وبشأن العقوبات، أوضح عبد الحى أن الطبيب المخالف قد يواجه عقوبة تأديبية تصل إلى الإيقاف عن العمل، بينما في الحالات الخطيرة التي تؤدي إلى ضرر فعلي للمرضى يتم تقديم شكوى للنيابة العامة، مما قد يصل إلى المساءلة القانونية وحتى الحبس.

عقوبات صارمة

الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، شدد من جانبه على ضرورة فرض "عقوبات صارمة" على منتحلي صفة طبيب، وقال إن العقوبة الحالية، التي لا تتجاوز السجن عامين، "غير كافية لردعهم"، إذ يمكن للمخالف مواصلة نشاطه غير القانوني في مكان آخر مقترحاً ألا تقل العقوبة عن "الأشغال الشاقة"، نظراً إلى ما يتسببون فيه من تهديد مباشر لحياة المرضى، قد يصل إلى التسبب في الوفاة.

وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته على عقوبة انتحال لقب طبيب، إذ جاءت المادة 10 لتقر بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حال العودة يحكم بالعقوبتين معاً".

وأشار أمين لـ"صوت الأمة" إلى أن نقابة الأطباء لا تملك صلاحية الضبط القضائي، في حين تعود مسؤولية الرقابة إلى (العلاج الحر) التابع لوزارة الصحة، وهو الجهة المسؤولة عن متابعة العيادات والمراكز الطبية الخاصة وعند تلقي شكاوى موثقة، تبادر الإدارة بإغلاق المنشآت المخالفة، نظراً إلى ما تمثله من انتهاك واضح للقانون، لافتاً إلى تخصيص رقم واتساب لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمطالبة بضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل ظهور أي شخص للحديث في الشئون الطبية، إلى جانب تقديم بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك.

وشدد عضو نقابة الأطباء على خطورة الممارسات التي يقوم بها هؤلاء المنتحلون، لا سيما في مجالات مثل التجميل والتغذية العلاجية، وقال: «من يأخذ دورة لمدة أسبوعين لا يمكنه أن يحقن جسم الإنسان، لا يعرف مضاعفات المادة، والتشريح والأعصاب أو مكافحة العدوى، رصدنا مضاعفات وصلت إلى الوفاة»، وأكد أن النقابة تعاقب الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه، داعيا إلى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والإعلام، بالإضافة إلى رفع وعي المواطن للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد صحة المصريين.

وأشار "أمين" إلى أن الاجراء الذي حرصت النقابة على اتخاذه بالتأكد من صحة انتساب الطبيب للنقابة من خلال التواصل مع ارقام النقابة المتاحة والاستعلام عن هل الطبيب عضو نقابة او منتحل صفة، كما دعا المواطنين إلى تقديم بلاغ فى شخص يعرفه ينتحل صفة طبيب، وطالب أمين، الأطباء بضرورة الالتزام بالمهنية، وأكد أن الاجهزة الرقابية يقع علي عاتقها تكثيف جهودها من أجل كشف منتحلى الصفة والعيادات الغير مرخصة، والتأكد من الجهة المصدرة للترخيص ولابد من وجود قرارات حازمة أكتر، وأن يكون هناك تعاون بين كل الجهات الصحية والأمنية والنقابية خاصة إن السوشيال ميديا أصبح من الصعب السيطرة عليها، لكن لابد من التكاتف لانهاء هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين ومنع البلوجر والمؤثرين وغيرهم من التحدث فى الأمور الطبية أو الترويج لكافة الادوية ومنتجات التجميل او حتى العيادات التجميلية التي تملأ صفحات السوشيال ميديا ولا نعلم هل اصحابها اطباء أم لا ويقوم البلوجر بالدعاية لهم.

حملات على العيادات الخاصة

ومؤخراً اتخذت وزارة الصحة موقفا حازما ضد منتحلى صفة اطباء من خلال تكثيف الحملات الأمنية والصحية على العيادات الخاصة التى تورد شكاوي خاصة عنها أو يتم الابلاغ عنها أو التي تنتشر اخبارها واعلانتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتتعبها والتأكد من صحة التراخيص والممارسات التي تتم داخلها.

وأكد خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن انتحال صفة الطبيب من أكثر الجرائم التى يعاقب عليها القانون، لانها تمس صحة المواطنين وتهدد حياتهم بالخطر، وعليه تعمل الدولة على تقنين اوضاعهم وتفتيش المراكز الطبية خاصة مراكز التجميل والتغذية التى تستغل تواجدها فى اماكن نائية وتمارس افعال طبية مخالفة للقانون، وشدد على أهمية دور المواطن في التحقق من تراخيص الأماكن ومقدمي الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن طلب المريض الاطلاع على ترخيص المنشأة أو الطبيب ليس أمرًا معيبًا، بل هو حق أساسي يضمن سلامته.

والعقوبة المقرر لجريمة انتحال صفة طبيب، تضمن القانون بموجب نص المادة ١٠ من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه أو إحدى هاتيين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وكذلك نص المادة ١١ من ذات القانون، والتي رصدت ذات العقوبة لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه صفة طبيب أو غيره من الأشخاص التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية مالم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير ذي صلة بمزاولة مهنة الطب"

ورصد القانون عقوبات تكملية لمثل تلك الجرائم هي غلق العيادة مع نزع اللوحات والافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بمهنة الطب ونشر الحكم في جريديين على نفقة المحكوم عليه.