موعد اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة.. التفاصيل الكاملة - وضوح نيوز

يترقب خبراء الاقتصاد والمستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده هذا الشهر، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الترقب بسبب التقلبات المالية الأخيرة. 

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من القرارات المتنوعة التي اتخذها البنك المركزي خلال العام الجاري، ما يجعل قرار الاجتماع المقبل محط اهتمام الأسواق.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

وفقًا للأجندة الرسمية لاجتماعات لجنة السياسة النقدية، يعقد البنك المركزي اجتماعه الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وهو الاجتماع الذي تُحسم خلاله ملامح اتجاه أسعار الفائدة في ظل المؤشرات المالية الحالية محليًا وعالميًا.

ويعد هذا الاجتماع من أبرز الاجتماعات المنتظرة، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة السيولة، وسوق الائتمان، وأسعار الفائدة على القروض والودائع، بالإضافة إلى انعكاساته على الاستثمار وسوق الصرف.

القرارات الأخيرة للبنك المركزي خلال نوفمبر 2025

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع شهر نوفمبر الماضي الإبقاء على:

سعر عائد الإيداع عند 21.00%

سعر عائد الإقراض عند 22.00%

سعر العملية الرئيسية عند 21.50%

سعر الائتمان والخصم عند 21.50%

وجاء قرار التثبيت بعد تقييم شامل للتضخم، وحركة الأسواق العالمية، والتغيرات في أسعار السلع الأساسية.

أجندة اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025

شهد عام 2025 عقد 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى الآن، وجاءت قراراتها كالتالي:

تفاصيل الاجتماعات السابقة:

20 فبراير 2025: تثبيت سعر الفائدة

17 أبريل 2025: خفض الفائدة 225 نقطة أساس

22 مايو 2025: خفض الفائدة 100 نقطة أساس

10 يوليو 2025: تثبيت سعر الفائدة

28 أغسطس 2025: خفض الفائدة 200 نقطة أساس

2 أكتوبر 2025: خفض الفائدة 100 نقطة أساس

20 نوفمبر 2025: تثبيت سعر الفائدة

الاجتماع الثامن والأخير سيكون يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

توقعات الاقتصاديين لقرار ديسمبر

تتباين التوقعات بشأن قرار الشهر الجاري، فهناك من يرجح اتجاهًا للتثبيت استمرارًا لسياسة الحذر بسبب المتغيرات العالمية، بينما يعتقد آخرون أن هناك مساحة لخفض محدود إذا استقرت مستويات التضخم المحلي بنهاية الشهر.

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المنتظر، تزداد أهمية متابعة التطورات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، إذ إن قرار الفائدة سيحدد مسار الأسواق خلال بداية العام الجديد، ويؤثر بشكل مباشر على القروض والشهادات والودائع وحركة الاستثمار.