نهضة عمانية غير مسبوقة… والشركات المصرية شريك رئيسي في مشروعات المستقبل - وضوح نيوز

تشهد سلطنة عمان خلال الفترة الحالية حالة انتعاش اقتصادي لافتة، مدفوعة بخطط طموحة تهدف إلى بناء مدن ذكية جديدة وتطوير البنية التحتية بمستويات متقدمة، ضمن رؤية عُمان 2040 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الإطار، تبرز الشركات المصرية كشريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات، استنادًا إلى علاقات اقتصادية وثيقة تجمع البلدين منذ سنوات طويلة.

وتصنف العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان بأنها استراتيجية ومتنامية، حيث يقوم التعاون بين الجانبين على تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعات الصناعة والبناء والعقارات والخدمات اللوجستية. كما تستلهم الشراكة ما تتضمنه كل من رؤية مصر 2030 و رؤية عُمان 2040 من أهداف تنموية طموحة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية والقدرات الإنتاجية.

توسع كبير للشركات المصرية في مشروعات عمان

أكد المهندس محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة خليجيون للاستثمار، أن سلطنة عمان تشهد بالفعل “طفرة بنائية غير مسبوقة”، تشمل إطلاق وتخطيط عدد من المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية، من طرق وأنفاق وشبكات اتصالات ومرافق خدمية متكاملة.

وأضاف المهندس يحى أن الحكومة العمانية فتحت أبوابها أمام الشركات المصرية المتخصصة، التي أثبتت كفاءة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مشروعات المدن الذكية وتطوير البنية التحتية. وقد دفع هذا المناخ الإيجابي العديد من شركات التطوير العقاري المصرية إلى فتح فروع مستقلة داخل سلطنة عُمان للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأشار يحيى إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد دعما حكوميا مباشرا، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل إزالة الازدواج الضريبي وتسهيل المعاملات الاستثمارية، بالإضافة إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية الأساسية والتنمية العمرانية. هذه الاتفاقيات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين من البلدين، وفتحت المجال لزيادة تدفّق رؤوس الأموال والمشروعات المشتركة.

وأوضح المهندس محمد يحى نائب رئيس مجلس ادارة خليجيون للاستثمار أن جميع الأعمال التي تنفذها الشركات المصرية في سلطنة عمان تتم وفق القوانين المنظمة للاستثمار، وتحت إشراف وزارة الإسكان العمانية، مما يوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، ويضمن تطبيق أعلى معايير الجودة في المشروعات الجاري العمل عليها.

تبادل تجاري واستثمارات بمليارات الدولارات

وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان تجاوز مليار دولار سنويًا، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات المقبلة مع توسع الشركات المصرية في السوق العمانية. كما تقدر الاستثمارات العمانية في مصر بنحو 80 مليون دولار في أكثر من 100 مشروع، بينما تتجاوز الاستثمارات المصرية في عُمان 850 مليون دولار موزعة على عشرات المشروعات في البنية التحتية والإنشاءات والخدمات.

آفاق مستقبلية واعدة

بحسب مراقبين اقتصاديين، فإن الفترة القادمة مرشحة لزيادة حجم الاستثمارات المصرية داخل سلطنة عُمان، خاصة في ظل المشروعات الجديدة التي تخطط لها الحكومة العُمانية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة.

كما أن اتجاه عمان القوي نحو التحول الرقمي وبناء مدن ذكية بالكامل يفتح الباب أمام الشركات المصرية ذات الخبرة في هذا المجال لتقديم حلول مبتكرة وتنفيذ بنية تحتية متطورة تعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك