الكويت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تاريخ من الالتزام الحقوقي بالقيم الضامنة للحريات - وضوح نيوز

تشارك الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الأربعاء في مناسبة سنوية متجددة لتأكيد التزام البلاد وإيمانها التام بالقيم والمبادئ التي تضمن كرامة الإنسان وتصون حريته وحقوقه كاملة.

وينبع الحرص على استذكار وإحياء هذا اليوم العالمي - الذي يصادف 10 ديسمبر كل عام - من إيمان الكويت والتزامها بحقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر استدامة ومساواة من خلال إبراز الجهود الكويتية محليا وإقليميا ودوليا في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتطوير التشريعات الخاصة بذلك.

ويحمل اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025 شعار (حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية) تأكيدا من الأمم المتحدة على قيم تلك الحقوق وجوهريتها وقابليتها للتحقق واعتبارها تشكل الخيار الرابح للبشرية.

ويشكل هذا اليوم مناسبة دولية سنوية مهمة إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948 الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميا وكونها معيارا مشتركا لكل الشعوب والأمم ومسارا عالميا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية.

وتركز المنظمة الدولية لحقوق الإنسان على أن حقوق الإنسان تؤكد القيم والمبادئ التي تضمن كرامته وحريته بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الانتماء إضافة إلى أنها تؤدي دورا حاسما في تحقيق الخير وتغيير المفاهيم من خلال التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة وحشد الجهود لإعادة إحياء الحركة العالمية لحقوق الإنسان.

ودائما ما تؤكد الكويت إيمانها التام بتلك الحقوق وفق ما جبل عليه أهلها ونص عليه دستورها الصادر عام 1962 الذي أقرت فيه البلاد العديد من المواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما انضمت إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ومن أبرز الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت في هذا الشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأولت الكويت اهتماما بالغا بتنفيذ أهداف التنمية العالمية المستدامة 20230 التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال دمج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة لاسيما المتعلقة بدعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.

وكانت الكويت قد فازت في العاشر من أكتوبر عام 2023 بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026 بعد حصولها على 183 صوتا تقديرا لدورها في مجال حقوق الإنسان وتأكيدا لمواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة.

وجددت الكويت خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة الـ 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل عام 2025 التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع لا سيما في فلسطين وسوريا والسودان وميانمار.

وترأست الكويت المجموعة الخليجية في الدورة الـ60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عقدت في جنيف أكتوبر 2025 سعت خلالها إلى توحيد المواقف الخليجية والإقليمية وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته في مختلف أنحاء العالم وسط تصاعد الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في مايو عام 2025 اعتمد المجلس بالإجماع تقرير الكويت الوطني الرابع الذي أكدت فيه البلاد على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة مع الحرص المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويعكس انضمام الكويت إلى اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهنية) عام 1996 مدى اهتمامها بحفظ وصون كرامة الإنسان وحقوقه.

واتخذت الكويت إجراءات عدة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب بإصدارها المرسوم رقم 93 لعام 2024 الذي قضى بتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وإضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب.

وتحرص الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حماية هذه الفئة من التعذيب والمعاملة القاسية وتقديم الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي علاوة على حماية حقوق العمال المتعاقدة وتوفير إطار قانوني وفعال من خلال القانون رقم 68 لسنة 2015.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة فقد أصدرت الكويت القانون رقم 160 لعام 2020 الذي يدعم حقوق المرأة والحماية من العنف الأسري إضافة إلى حرصها على تجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة وإنشاء مركز لحماية الطفولة.

وتقوم وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بشؤون حقوق الإنسان في الوزارة بدور فاعل في تعزيز حقوق الإنسان دوليا والتعاون مع الآليات الأممية ومتابعة قضايا التنمية المستدامة والمساواة ومكافحة التمييز والانتهاكات إضافة إلى تطبيق القانون الدولي بهذا الشأن وتمثيل مصالح البلاد المتعلقة بحقوق الإنسان وإبرازها في المحافل الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة.

كما تتولى التعاون مع المنظمات ذات الصلة لاسيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لمنع الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الأفراد وربط حقوق الإنسان بالتنمية المستدامة وتعزيز المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز.

كما أسس في الكويت الديوان الوطني لحقوق الإنسان بموجب مرسوم أميري عام 2015 وهو مستقل ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من دولة الكويت.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك