حرية وحماية الصحافيين في لبنان. عنوان متشعّب، لكنّه مسألة تصل أحياناً إلى حدّ الحياة والموت. لطالما لامس هذا الملفّ حدّ "التطرّف" من الجهتين. من جهة الصحافي الحرّ أولاً، الذي لا يهادن في قول الكلمة الصادقة، وإن كلّفته حياته، ومن جهة "السلطة المنتهكة" ثانياً، التي لا توفر أسلوباً إلّا تمارسه، إن كان هدفها القمع والترهيب.

وكلمة "السلطة" لا تعني ما هو متعارف عليه، أي جهات أمنية أو أجهزة رسمية أو حتى قضاء، وإنما هي بالتفسير الفضفاض، تشمل أحزاباً، مؤسسات وجهات نافذة، وأحياناً أشخاصاً نافذين.

من هنا، يتبيّن أنه خلال سنة 2025، فإن الجهات التي مارست الانتهاكات ضدّ الصحافيين، كانت بشقها الأوسع من أفراد، لا من سلطات، وفق الرصد الذي أقامه "مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية - مؤسسة سمير قصير" (سكايز)، لكن عدد الانتهاكات ارتفع.

يكشف المدير التنفيذي للمؤسّسة أيمن مهنا أن "عدد الانتهاكات ارتفع، لكن الجهات المنتهكة اختلفت. لم تعد السلطات أو الأجهزة الرسمية في الطليعة، بل أفراد من أصحاب النفوذ المالي".

من تهديد، إعاقة عمل صحافي، مصادرة معدّات، توقيف، إلى اعتداء جسدي فدعاوى قضائية: كلها عناوين لعمل واحد: التعرّض للصحافيين.

كلّ هذه الأشكال "تمارس" في لبنان، وأمكن تقسيم الانتهاكات حسب المحافظات، وفق "سكايز":

بيروت: 62 انتهاكاً. الشمال: 3. بعلبك – الهرمل: 1. النبطية: 11. جبل لبنان: 3. البقاع: 2. الجنوب: 7.

في طبيعة الانتهاكات: 51 استدعاءً، 24 دعوى قضائية، 23 تهديداً وغيرها.

أما الجهات المنتهكة: 27 من أجهزة أمنية لبنانية، 17 من الجيش الإسرائيلي، 18 من مؤسّسة خاصة، 17 من قضاء لبناني وغيرها.

يعلق مهنا: "التوجّه العام للسلطات، ولا سيما وزارتي العدل والإعلام إيجابي نسبياً، لكن لا تزال هناك استنسابية في الاستدعاءات وانتقائية في المتابعة القضائية، إذ تبدو مهتمة أكثر بملاحقة قضايا القدح والذم، من قضايا الفساد والجرائم التي يفضحها صحافيون". 

اعتداءات بالوقائع
هكذا، مرّ عام 2025 مع اعتداءات، وليس رصدها بالسهل، لكن عيّنة منها قد تعبر. بعضها بفعل ممارسة أجهزة، وبعضها الآخر نتيجة ترهيب أحزاب، فيما عدد منها أتى نتيجة ارتكابات إسرائيل، بفعل الحرب الأخيرة. 

• 27 حزيران استدعى مكتب المباحث الجنائية، هاتفياً، رئيس تحرير جريدة "الحرّة" الإلكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير الصحافية كارين عبد النور، للمثول أمامه على خلفية مقال بعنوان: "المراهنات بعد التزوير". 

• 24 تشرين الأول، منع عدد من الشبّان في بلدة عربصاليم، مراسلة "ال.بي.سي" رنا جوني من التغطية في مكان وقوع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البلدة، وطردوها من المكان وشتموها وشتموا القناة.

• سلسلة دعاوى قدّمت من النائب جبران باسيل، أبرزها في 11 تشرين الثاني، عبر شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحق رئيس تحرير "ميغافون" الصحافي سامر فرنجية ومديرها المسؤول الصحافي جان قصير، على خلفية فيديو "من عمشيت إلى كفرعبيدا: هكذا سرقوا الشاطئ"، في إشارة إلى "استغلال باسيل نفوذه للتعدّي على الأملاك البحرية".

• 3 حزيران شكوى مقدّمة ضدّ مقدّمة بودكاست "ريل تاك" الصحافية ديزي جدعون، مديرة تحرير موقع "درج" ديانا مقلّد، مدير البحوث في "معهد السياسة البديلة" نزار غانم، الصحافي رالف بيضون، وموقعي "البديل ميديا" و"ثورة تي في"، على خلفية حلقة بودكاست التي ناقشت "واقع الهجمات الأخيرة ضد الإعلام المستقل".

• وفي تهديد من نوع آخر، وتحديداً في 7 أيلول، تعرّض مدير الأخبار في "أم تي في" وليد عبود، للترهيب بالخطف والتعذيب والقتل عبر منشورات ورقية علقت أمام منزله في كسروان، وحملت توقيع "جماعة أنصار الله الحوثية".

وكمثال عن الصحافيين الذين تعرّضوا للتهديد، كان الصحافي داوود رمال، حين اعتدى عناصر من "حزب الله" عليه خلال زيارته بلدته الدوير، وانهالوا عليه بالضرب أثناء تلاوته الصلاة على قبر والدته.

يخبر رمال أن "حماية الصحافيين وحقوقهم تنفرز وفق المناطق. للأسف، ليس القانون هو الغالب على كل مساحة لبنان، والدليل ما تعرّضت له في بلدتي الجنوبية".

ويكشف أنه على الرغم من أن القضاء قام بواجبه، بعدما سارع إلى رفع دعوى، فإن الجهة الأمنية المكلفة القبض على الفاعلين، لم تحرّك ساكناً، على الرغم من أنهم معروفون، "ولا يزالون يكزدرون، لا بل يمارسون تهديدات لفظية مستمرّة عبر بيانات تشهير وتهديد".

أين الحماية؟
مقابل مشهد الاعتداءات، كان ثمّة شق للحماية. لعله يختصر بمعالجة رسمية دقيقة لملفات أربعة إعلاميين هم ليال الاختيار، ميشيلا حداد، طاهر بركة وعلي علوية.
هؤلاء "عوقبوا" من "القضاء العسكري"، وهم في الخارج، حين مُنعوا من المجيء إلى لبنان، بجرم "اتصال تلفزيوني مع العدو"، لكن القضاء اللبناني عاد وبرّأ طاهر، حين أصدر في 18 تشرين الثاني حكماً ببراءته.

ولاحقاً، عولجت الملفات الثلاثة قضائياً، واستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون الاختيار وحداد، تباعاً في القصر، كدلالة على مسعى من وزير الإعلام بول مرقص والجهات الرسمية المعنية، في دلالة تعكس نوعاً من الحماية للصحافيين.

هكذا، وبعد الجردة، يتبيّن أنه لا يمكن تعميم "المسح" حول حماية الصحافيين وحقوقهم، بل هو نسبي وفق مناطق وجهات...