بدأت الدولة المصرية في تكثيف اهتمامها بملف التصنيع، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، وزيادة الحصيلة الدولارية. وتضع الحكومة عام 2026 على خريطة التحول الصناعي، باعتباره عاما مفصليا للتصنيع المصري، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المنتج المحلي ليكون قادرًا على المنافسة إقليميًا وعالميا.

حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحا أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.

جذب الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية

وقال كجوك، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية: “إننا نستهدف جذب الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، ونستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٦، وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحًا، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة”.

وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام الماضى يعنى ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.

وقال كجوك: «اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون فى تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي»، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ العام الماضى دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص معنا.

أحمد كجوك أثناء اللقاء أحمد كجوك أثناء اللقاء

وأكد أنه يجري العمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.

واختتم كجوك حديثه قائلًا: «شكرًا للقطاع الخاص.. معا نسير فى الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».

من جانبه، قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة: إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.

فيما أعرب عماد السنباطى، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية، لحرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي فى مصر، فى إطار سعيه إلى مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وقال إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك