استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الندوة الدولية: (القضية الفلسطينية – التحديات والآفاق) والتي انعقدت اليوم الأربعاء، 17 ديسمبر 2025، في مقر المنظمة بجدة. وجاءت الندوة على هامش الاجتماع التشاوري الذي جمع منظمة التعاون الإسلامي وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في إطار آلية التنسيق المشتركة لدعم القضية الفلسطينية التي اعتمدت بقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، 11 نوفمبر 2024.

وحضر الندوة المندوبون الدائمون لدى المنظمة وكبار المسؤولين بالأمانة العامة للمنظمة ومنتسبوها. وجاءت كلمة معالي الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه أمام الحضور، والتي ألقاها نيابة عنه، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، لتجدد التأكيد على موقف المنظمة بشأن ضرورة تثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. كما أكدت رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وحذر الأمين العام في كلمته من خطورة استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك مخططات الضم ومحاولات فرض السيادة المزعومة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين والاعتقال التعسفي والاقتحامات، وتهديد القدس ومحاولات تغيير وضعها التاريخي والقانوني.

وجدد الأمين العام الترحيب بالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، داعيا كافة الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك دعماً لحل الدولتين. وثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية وكالة الأونروا، مؤكدا ضرورة دعمها سياسياً ومالياً.

وتحدث في الندوة كل من معالي الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، وسعادة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وسعادة السفير علي درويش، الممثل الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السيد هاني الكاشف، نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الاسلامي.

كما ضمت جلسات الندوة أوراق عمل لكل من الدكتور أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، والسفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية، والدكتور عيسى مناصرة، عميد كلية الحقوق بجامعة القدس، والسيد محمد هادية الخبير القانوني بشؤون القدس.