عصام صاصا .. أصدرت الدائرة الخامسة جنايات مستأنف الجيزة حكمًا مفاجئًا بإلغاء العقوبة الصادرة عن محكمة أول درجة والتي كانت تقضي بسجن المتهمين 10 سنوات مع الشغل في جناية تزوير توكيل خاص بالمطرب الشهير عصام صاصا، لتعدل العقوبة بعد الاستئناف إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، في قرار أثار اهتمام المتابعين، خاصة وأن القضية كانت قد شغلت الرأي العام لارتباطها بشخصية عامة معروفة في الوسط الفني.

وفاة موظف الشهر العقاري وانقضاء الدعوى الجنائية

وأوضح المحامي ميشيل حليم، وكيل دفاع المتهمين، أن المتهم الرابع، طلعت المعروف باسم إيهاب، كان موظفًا سابقًا في الشهر العقاري وقد خرج على المعاش، إلا أن وفاته أثناء سير الدعوى ترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية بحقه قانونًا، مما ألغى أي تأثير سلبي لحكم المحكمة الأولى على سير الإجراءات القانونية.

دور محدود للمتهم الثالث وتوضيح التفاصيل

وأشار المحامي إلى أن المتهم الثالث محمود أحمد علي الجوهري، محامٍ وابن شقيقة المتهم الرابع، اقتصر دوره على توصيل التوكيل فقط، حيث اصطحب شقيق المتهم الأول إلى مكتب الشهر العقاري فرع مجلس النواب، مؤكدًا أن شقيق المتهم الأول هو توأم له، ولم يكن بإمكانه التمييز بينهما، ما يقلل من تحميله المسؤولية الجنائية المباشرة في القضية، ويضع حدًا للاتهامات الموجهة ضده.

الرسائل تثبت حسن النية وغياب القصد الجنائي

وأشار الدفاع إلى أن تفريغ الرسائل المتبادلة بين المتهمين، والذي تم بإشراف النيابة العامة، كشف عن استعجال موظف الشهر العقاري لاستخراج الإجراءات، وهو ما اعتبرته النيابة نفسها دليلًا على حسن نية المتهمين، خاصة أن دخول مكتب الشهر العقاري داخل مجلس النواب يستلزم تصريحًا رسميًا، وقد تم استخراج هذا التصريح وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، مما يبرهن على التزام المتهم الثالث بالقوانين وعدم ارتكابه أي تحايل أو مخالفة.

ختام القضية وتوضيح الحكم النهائي

في ضوء ذلك، استندت هيئة الدفاع إلى تلك الرسائل لإثبات عدم وجود قصد جنائي للمتهم الثالث، مؤكدة حسن نيته والتزامه بالقوانين، ما دفع محكمة جنايات مستأنف الجيزة إلى تعديل حكم السجن الصادر في أول درجة من عشر سنوات إلى الحبس سنة واحدة فقط مع إيقاف التنفيذ، وهو ما يمثل مفاجأة كبيرة في مجريات القضية ويعكس دقة التحقيقات ودور الدفاع القانوني في حماية حقوق المتهمين.