حذر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة من أن هذه القيود الإسرائيلية تُهدد بانهيار الاستجابة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، وحثت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل رفع جميع العوائق، بما فيها إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية الجديدة، التي لا تزال تُقوّض العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تضطلع المنظمات غير الحكومية الدولية - التي تعمل بشراكة وثيقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الفلسطينية - بدور محوري في العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تُقدّم مجتمعة مساعدات تُقدّر بنحو مليار دولار سنويا.

وفي مارس الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية نظاما جديدا لتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، يُهدد استمرار العمليات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

يعتمد هذا النظام، وفقا للأمم المتحدة، على معايير غامضة وتعسفية ومُسيّسة للغاية، ويفرض متطلبات لا تستطيع المنظمات الإنسانية تلبيتها دون انتهاك الالتزامات القانونية الدولية أو المساس بالمبادئ الإنسانية الأساسية. في ظل الإطار الحالي، تواجه عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية خطر إلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر 2025، يليه إغلاق عملياتها قسرا في غضون 60 يوما.

وبينما سُجّلت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية بموجب النظام الجديد، فإن هذه المنظمات لا تُمثل سوى جزء ضئيل من الاستجابة في غزة، وهي بعيدة كل البعد عن العدد المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة. وقد تسببت عملية إعادة التسجيل الجارية وغيرها من العقبات التعسفية أمام العمليات الإنسانية في بقاء إمدادات أساسية بملايين الدولارات - تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية ومواد النظافة ومساعدات الإيواء - عالقة خارج غزة، وغير قادرة على الوصول إلى المحتاجين.

وحذرت الوكالات الأممية من أن المضي قدما في هذه السياسة سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن تهديده لوقف إطلاق النار الهش وتعريض حياة الفلسطينيين لخطر محدق، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وأكدوا أنه لا يمكن الاستغناء عن عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، خاصة بعد أن دفعت القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة الأونروا الاستجابة الإنسانية داخل غزة إلى حافة الانهيار.

وذكروا بأن الأمم المتحدة لن تتمكن من تعويض انهيار عمليات هذه المنظمات في حال إلغاء تسجيلها، ولا يمكن استبدال الاستجابة الإنسانية بجهات فاعلة بديلة تعمل خارج نطاق المبادئ الإنسانية الراسخة.

كما حذر الفريق القطري من أن إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة سيكون له أثر كارثي على الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية. تدير هذه المنظمات أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الإيواء الطارئ، وخدمات المياه والصرف الصحي، ومراكز علاج سوء التغذية المهدد للحياة في غزة، فضلا عن أنشطتها الحيوية في مجال إزالة الألغام.

أوضحت الوكالات الأممية أنه ومنذ الإعلان عن هذه العملية الجديدة، تواصلت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بحسن نية مع السلطات الإسرائيلية لتسليط الضوء على جوانب عملية التسجيل التي لا تستطيع هذه المنظمات الالتزام بها، وللبحث عن حلول عملية ومقبولة تضمن استمرارية العمليات المنقذة للحياة. وقد تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر، في مناسبات عديدة، بالأثر الإنساني في غزة في حال توقف عمل هذه المنظمات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإيجاد حل قبل فوات الأوان.

ومع ذلك، لم تُبدِ السلطات الإسرائيلية أي تغيير في موقفها من هذه القضايا. ولا يزال الوصول الإنساني مُعرقلا، بما في ذلك من خلال التفكيك الوشيك لعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية.

ودعا الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتيسير مرورها السريع دون عوائق. كما يجب عليها التراجع فورا عن السياسات التي تعرقل العمليات الإنسانية، وضمان قدرة المنظمات الإنسانية على العمل دون المساس بالمبادئ الإنسانية. يجب السماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين دون مزيد من التأخير.

اقرأ أيضاً
فنزويلا: سنواصل صادرتنا النفطية رغم الحصار الأمريكي

الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية