أخفق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بعد قمة استمرت 16 ساعة في بروكسل، فيما اعتبر أنه انتكاسة كبيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

خطة طوارئ بديلة

واضطرت دول التكتل إلى الاتفاق على خطة طوارئ بديلة تقوم على الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي، وهي الخطة التي دفع باتجاهها منذ أسابيع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، وكانت تُعد احتمالاً ضعيفاً حتى ساعات قليلة قبل إبرام الاتفاق.

وقال ميرتس إن ​قادة الاتحاد الأوروبي قرروا بالإجماع تقديم ‌قرض لأوكرانيا بدون فوائد قيمته 90 مليار يورو (‍105.53 مليار دولار) لتغطية احتياجاتها التمويلية للجيش والميزانية ⁠للعامين المقبلين.

وكشف موقع«بوليتيكو». 3 دول هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، لن تشارك في الخطة، في ضربة إضافية لوحدة الاتحاد الأوروبي.

انتصار القانون وصوت العقل

واعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، أن «القانون وصوت العقل» انتصرا، بعد أن قرر ‍قادة الاتحاد الأوروبي الاقتراض بدلاً من استخدام ‌الأصول الروسية المجمدة.

وكتب على «إكس»، في إشارة إلى رئيسة مفوضية ‌الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين «ضربة كبيرة لدعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي بقيادة أورسولا الفاشلة - أصوات العقل في الاتحاد الأوروبي منعت الاستخدام غير القانوني للاحتياطيات الروسية لتمويل أوكرانيا».

دعم أوكرانيا مضمون

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مِته فريدريكسن مع اختتام القمة عند الساعة الثالثة فجراً بتوقيت بروكسل: «الخلاصة بعد اليوم هي أن دعمنا لأوكرانيا مضمون».

ويوفر هذا الاتفاق شريان حياة حاسماً لاقتصاد أوكرانيا المنهك بالحرب، في وقت تواجه فيه خطر أزمة سيولة وشيكة قد تبدأ في الربيع المقبل، مع استمرار صراعها مع روسيا للعام الرابع على التوالي.

فيما قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر: «بالطبع لم يعجب ذلك بعض الناس... فهم يريدون معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأخذ أمواله». لكنه أضاف أن «السياسة ليست عملاً عاطفياً»، وأن «العقلانية هي التي انتصرت».

خطة مثيرة للجدل

وكانت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي وبرلين تضغطان على الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على خطة مثيرة للجدل لاستخدام ما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. ونجح دي ويفر مرة أخرى في منع حدوث ذلك، بعد أن عرقل بالفعل خطة الأصول الروسية خلال قمة سابقة في أكتوبر.

وبدلاً من ذلك، اتفق القادة على الاقتراض المشترك بمبلغ 90 مليار يورو لتمويل قرض لأوكرانيا على مدى عامين، على أن يكون مضموناً من ميزانية الاتحاد الأوروبي المشتركة.

ورغم أن هذا الخيار لاقى قبولاً لدى دول جنوب أوروبا، فإنه لم يكن مفضلاً لدى ألمانيا وحلفائها من دول شمال أوروبا، الذين عارضوا تقليدياً تحمل ديون مشتركة لصالح شركائهم ذوي المديونية المرتفعة.

ضمانات مالية إضافية

ومع معارضة بلجيكا الشديدة لخطة استخدام الأصول الروسية لتمويل القرض منذ طرحها لأول مرة، أمضى دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي وخبراء ماليون ليالي طويلة قبيل القمة لصياغة لغة قانونية دقيقة وتقديم ضمانات مالية إضافية لطمأنة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر.

وكانت المخاطر مرتفعة للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء البلجيكي، نظراً لأن الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا محتجز لدى شركة الخدمات المالية «يوروكلير»، المسجلة في بلجيكا.

وطالب دي ويفر مراراً بأنه مقابل دعمه لهذه الخطة، ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي تقديم مبالغ غير محدودة من الأموال لحماية بلجيكا في حال حاول الكرملين استعادة تلك الأموال.

وفيما كانت المفوضية تحاول يائسة إنقاذ خطة الأصول الروسية، كانت مجموعة منفصلة من الدول بقيادة بلجيكا وإيطاليا تخطط سراً لإحياء خيارها المفضل، وهو «الدين المشترك» للاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين: «لقد تبين أنه الحل الأكثر واقعية والأكثر عملية». وأكد ماكرون أن فرنسا لم تكن عائقاً أمام استخدام الأصول المجمدة الرورسية.