اعتقل المجلس العسكري في ميانمار أكثر من 200 شخص بموجب قانون جديد لمكافحة تقويض الانتخابات، ما أثار انتقادات من مراقبين أكدوا أنه يستخدم لقمع المعارضة.

ووفق صحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، التي يديرها المجلس العسكري، فإن سلطات ميانمار وجهت اتهامات بمحاولة تقويض العملية الانتخابية إلى ما لا يقل عن 229 شخصاً بموجب القانون.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون، خلال مؤتمر صحافي في يانجون الأسبوع الماضي قوله: «تجري الانتخابات من أجل شعب ميانمار، لا من أجل المجتمع الدولي». وأضاف: «سواء رضي المجتمع الدولي أم لا، فهذا لا يهم».

من جانبها، أفادت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، التي عملت كمراقب دولي معتمد خلال انتخابات 2015 و2020، بأن قانون حماية الانتخابات الذي سنّه المجلس العسكري في يوليو «يثير قلقاً بالغاً».

وتستعد السلطات العسكرية لإجراء انتخابات عامة في 28 ديسمبر الجاري، هي الأولى منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالإدارة المدنية.

وتجرى الانتخابات في خضم حرب أهلية مستعرة أشعلها انقلاب عام 2021، الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل وحزب (الرابطة القومية من أجل الديمقراطية) الذي تتزعمه.

ويحظر القانون أي عمل يهدف إلى تعطيل الانتخابات وتنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه المدانون بخرق القانون عقوبات تراوح بين السجن 3 سنوات وحتى الإعدام.