عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع النواب، ورؤساء الإدارات، والإدارة القانونية، والأمانات الفنية، ومدير المركز التكنولوجي للتقنين، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه ضمن الخطة الزمنية المعتمدة، استعدادًا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي للسادة العملاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين، وتحقيق أعلى معدلات الدقة والانضباط في فحص ومراجعة الطلبات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وعُقد الاجتماع عقب جولة ميدانية موسعة أجراها رئيس الجهاز لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق الخاصة بأراضي التقنين، حيث جرى الوقوف على نسب الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية المناطق المستهدفة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالتخصيص.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد معدلات التقدم في فحص ملفات التقنين والمراجعات القانونية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بضوابط العمل المعتمدة، والدقة المتناهية في مراجعة المستندات والملفات، بما يضمن سلامتها القانونية ومطابقتها للاشتراطات.

كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الأمانات الفنية المختلفة، حيث جرى التشديد على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات المختصة، وربط نتائج الفحص القانوني بالمراجعات الفنية وموقف تنفيذ المرافق، مع التأكيد على أن العمل يسير بالتوازي بين المتابعة الميدانية بالمواقع المختلفة لأراضي التقنين، واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الجهاز، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز دون الإخلال بالدقة أو سلامة الإجراءات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في ختام الاجتماع، على استمرار المتابعة اليومية لكافة ملفات التقنين، والعمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من الإجراءات، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بكل شفافية، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التقنين.