يتجه السوق العقاري السعودي نحو توازنات سعرية مدفوعة بقرارات تنظيمية صارمة، آخرها اعتماد الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تحول هامالعقارات

وأكد المختص بالشأن العقاري خالد المبيض لـ«عكاظ» أن الخطوة تعكس تحولًا مهمًا في بنية السوق، إذ لم تعد القرارات تبنى على المضاربات أو التوقعات غير المدروسة، بل على معطيات تنظيمية واقتصادية واضحة. وأشار إلى أن ما يحدث يمثل تصحيحًا صحيًا يعيد ضبط العلاقة بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة السوق، ويميز بين المشاريع ذات القيمة الحقيقية وتلك التي اعتمدت على ظروف استثنائية، متوقعًا أن تقود المرحلة القادمة إلى سوق أكثر استقرارًا وجودة أعلى في المنتجات وانضباط أكبر في التسعير، بما يخدم المستفيد النهائي ويعزز ثقة المستثمرين.

ووفقًا لبيانات منصة «عقار»، سجلت أسعار عدد من أحياء الرياض انخفاضات متفاوتة خلال الشعر الماضي، وصلت 36% من بينها المهدية، وحطين، والقيروان، والعارض.

مؤشرات ممتازة

ووصف الكاتب العقاري عبدالحميد العمري عبر حسابه في منصة (x) هذه المؤشرات «ممتازة في بداية طريق طويل»، مؤكداً أن السوق ما زالت بعيدة عن التوازن العقاري المستهدف الذي يفترض ألا تتجاوز فيه تكلفة السكن خمسة مكررات من متوسط الدخل السنوي للمواطن، فيما رأى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان عبر حسابه الرسمي بمنصة (x)، أن ما يحدث يمثل بداية موجة عرض أكبر خلال الفترة القادمة، داعيًا إلى مراقبة السوق بهدوء، ومشددًا على القاعدة الاقتصادية القائلة أن زيادة العرض تقود إلى انخفاض الأسعار.

يذكر أن جدول المخالفات يشمل، فرض غرامات تصاعدية على زيادة الأجرة أو عدم تسجيل عقود الإيجار، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم تجديد العقود أو إخلاء المستأجرين بغير الحالات النظامية، مع التأكيد على حفظ حق المتضررين في المطالبة بالتعويض.