لطالما شكل قانون الإيجار القديم في مصر إحدى أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل، إذ ظل لعقود يوفّر حماية للمستأجرين عبر تثبيت قيمة الإيجار، لكنه في الوقت نفسه حدّ من حقوق الملاك ومن قدرتهم على الاستفادة من ممتلكاتهم في ظل ارتفاع الأسعار.

تعديلات تاريخية على الإيجار القديم

 هذا التوازن المائل بين المصلحة العامة وحقوق الملكية دفع الحكومة في 2025 إلى المضي في تعديلات تاريخية على الإيجار القديم، بدأت بتطبيق آليات جديدة لتخفيف الأثر على المستأجرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية وسكنية وتقنيات لإدارة الانتقال التدريجي من العقود القديمة إلى عقود بأسعار أقرب لسوق العقار. 

تهدف هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا مؤخراً، إلى تقليل مخاوف المستأجرين من الاضطرار المفاجئ لإخلاء الوحدات أو مواجهة زيادات حادة في الإيجار، وذلك عبر فترات انتقالية تمتد لسنوات قبل تحرير العقود بالكامل، بالإضافة إلى خطوات مثل توفير بدائل سكنية ودعم التمويل.

ومن هنا يبرز التساؤل المركزي: هل تشكّل هذه التسهيلات مجرد إجراءات مرحلية تهدف لتهدئة المخاوف، أم أنها بوابة نحو تغييرات أوسع في منظومة الإيجار والعلاقات بين الملاك والمستأجرين في مصر؟

التسهيلات الجديدة لمستأجري الإيجار القديم 

ومن أبرز التسهيلات الجديدة لمستأجري الإيجار القديم في مصر هي إطلاق منصة رقمية لتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (إيجار أو تمليك)، مع إتاحة التقديم عبر مكاتب البريد، وتحديد الزيادة الإيجارية التدريجية حسب تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع منح المستأجر مهلة لسداد الفروقات، وإعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير شروط خاصة لذوي الهمم، وذلك ضمن قانون الإيجار القديم المعدل. 

تمهد التسهيلات والقرارات الصادرة في عام 2025 لتغييرات جذرية وشاملة تهدف إلى إنهاء منظومة الإيجار القديم بشكل تدريجي ونهائي خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك وفقاً للآتي:

إنهاء العلاقة الإيجارية رسمياً: ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 صراحةً على انتهاء عقود الإيجار القديمة للأماكن السكنية بعد 7 سنوات، وللأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ بدء التطبيق.

تحرير الأسعار تدريجياً: بدأت لجان الحصر في المحافظات منذ سبتمبر 2025 في تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد قيم إيجارية جديدة تصل إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع فرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

توفير "السكن البديل": أطلقت الحكومة عبر منصة مصر الرقمية خدمة "استمارة السكن البديل"، وهي آلية تهدف لاستيعاب المستأجرين الذين سيتم إخلاء وحداتهم، مما يشير إلى استعداد الدولة لمرحلة ما بعد الإخلاء النهائي.

توسيع حالات الإخلاء الفوري: تضمنت التعديلات بنوداً تمنح المالك حق الإخلاء الفوري في حالات معينة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة.