استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي ضمن أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث ناقش الجانبان أحدث التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويات المالية والمؤسسية والتجارية.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن بوتيرة تفوق التوقعات، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع العمل على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى حالياً سياسة تجارية أكثر انفتاحاً تهدف لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق، بما يحول البلاد إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير منصات التراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أسرع وأكثر وضوحاً للمستثمرين، ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري.

وشدد الوزير على أن الحكومة تنفذ حالياً حزمة إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الشفافية، بما يوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، ويمنح المستثمرين رؤية أوسع للتخطيط والتوسع.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما شهدته من تقدم ملموس في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر باتت أكثر وضوحاً واتساقاً، وأن الإجراءات المتخذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأشارت البعثة إلى أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، مع تقدير واضح لوتيرة الإصلاحات والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر، ما يدعم التفاؤل بنتائج المراجعتين القائمتين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك