أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد وافق على هدف مناخي ملزم ‏قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90 بالمئة ‏بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون ‏أجنبية لتغطية خمسة بالمئة من خفض الانبعاثات.‏

وسيلزم الاتفاقات الصناعات في الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات ‏‏85 بالمئة اعتبارا من 2036، ودول التكتل بالدفع لدول أجنبية ‏لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية.‏

علم الإتحاد الأوروبي (مواقع)

ويتعيّن على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة ‏رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.‏

ويتجاوز الاتفاق تعهّدات معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى بخفض ‏الانبعاثات. ومع ذلك، لم يرق الهدف إلى المستوى الذي أوصى به ‏مستشارو الاتحاد الأوروبي العلميون المعنيون بتغير المناخ، وكان ‏أضعف من الهدف الأصلي، مما يعكس خلافا بين حكومات الاتحاد ‏الأوروبي على سرعة برنامجه المناخي وكلفته.‏

وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكي ‏هوكسترا في بيان "يُظهر هذا الاتفاق أن المناخ والقدرة التنافسية ‏والاستقلال متضافرة، ويرسل رسالة قوية إلى شركائنا العالميين. لقد ‏اتفقنا على قانون مناخي قوي وواقعي".‏

ويمثل الهدف تسوية سياسية بعد مفاوضات على مدى أشهر عارضت ‏خلالها حكومات دول، منها بولندا وسلوفاكيا والمجر، تخفيضات أكبر ‏في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باعتبارها شاقة للغاية بالنسبة ‏للصناعات المحلية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض ‏أسعار الواردات الصينية والرسوم الجمركية الأميركية.‏

وأشارت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا ‏وإسبانيا والسويد، إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة والحاجة إلى ‏اللحاق بالصين في مجال تكنولوجيا التصنيع الخضراء كأسباب لهذا ‏الهدف الكبير.‏