يناقش الكونغرس الأميركي الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا، وسط توقّعات بأن تتم المصادقة على الإلغاء خلال الأيام المقبلة، بعدما أُدرج النص رسمياً ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي صدر مساء الأحد.

ويشكّل هذا التطوّر تحوّلاً مهماً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، إذ يتضمّن مشروع القانون بنداً يلغي العقوبات التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.

احتفالات السوريين بذكرى التحرير.

ويُلزم المشروع رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ "خطوات ملموسة" في ملفات مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، احترام حقوق الأقليات، وقف أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 مع "قسد"، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي النقاش بعد الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث كان رفع العقوبات الأميركية بالكامل أحد أبرز مطالب دمشق خلال لقائه الرئيس دونالد ترامب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد مددت تعليق عقوبات قيصر لمدة 180 يوماً في نوفمبر الماضي، بانتظار قرار الكونغرس النهائي. وبحسب النص الجديد، فإن إلغاء القانون سيكون شاملاً وغير مشروط، فيما تُعد الشروط السابقة مجرد توصيات غير ملزمة.