2002-07-18

إلى متى تستمر مهزلة المخيمات والسلاح في المخيمات؟ مهزلة التنظيمات الاصولية المسلحة وغير المسلحة التي تسرح وتمرح من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع، دون ان يعترضها أحد.

مهزلة سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد. الى متى تبقى الدولة مكبّلة امنياً امام المطلوبين للعدالة والمحكومين، بل ذليلة مهانة يدوس البعض كرامتها بينما نراها تتعنتر وتبطش - أمنياً، مخابراتياً، سياسياً وعسكرياً - بالمواطنين المدنيين الابرياء لا لذنب الا لأنهم معارضون لسياستها؟ الى متى تبقى الدولة تنصب الحواجز العسكرية في المناطق الآهلة متعاملة معها كأنها مخيمات تؤوي المطلوبين والمسلحين بينما تنعم كل المخيمات الفلسطينية التي تؤوي المجرمين والمطلوبين بحرية تحرك سياسية وعسكرية وأمنية، وكأنها جزر امنية مستقلة عن لبنان سياسياً وأمنياً وعسكرياً؟

الصفحة الأولى من عدد 2002-07-18.

… بل هكذا هي. ومن هو هذا الذي يمنع الدولة من ان تمارس صلاحياتها؟ ولماذا يُشلّ تحركها حيث يجب ان تتحرك؟ وما هي الاهداف الحقيقية لهذه السياسة؟ معيب ما حصل هذا الاسبوع في مخيم عين الحلوة، معيب للدولة ولأجهزتها وللجيش اللبناني الذي نحترمه والذي نعرف ان لديه كل القدرة على تثبيت الامن في كل لبنان بما فيه المخيمات الفلسطينية وغير الفلسطينية!

معقول ان تصبح كل المفاوضات حول تسليم المجرم المطلوب مفاوضات يديرها مجرمون مطلوبون ومحكومون؟! معقول يا جماعة ان يكون “بطل” المفاوضة من اجل تسليم المطلوب، مطلوباً اساسياً من العدالة اللبنانية، عنيت “ابو محجن”، ثم من يسلم المطلوب شقيق للمطلوب “ابو محجن” وربما هو ايضا مطلوب؟!

… وبين المفاوض المطلوب والمجرم المطلوب والمنسق المطلوب، يبقى الجيش مشلول الحركة على ابواب المخيمات يتفرج وممنوع عليه وعلى اي قوة امنية لبنانية ان تدخل لتوقف المجرم المطلوب والمفاوض المطلوب والمنسق المطلوب وكل مطلوب، وتضع حداً لكل هذه المهزلة المضحكة المبكية! معقول يا جماعة ان نشاهد ما شاهدناه من مناظر كنا قد نسيناها، مناظر مسلحين من كل نوع وصوب يسرحون ويمرحون داخل المخيمات.

مسلحون فلسطينيون ومسلحون لبنانيون تابعون لمنظمات اصولية لا علاقة لها بلبنان لا روحاً ولا جسداً، منظمات تشكل خطراً مباشراً على السلم الاهلي اللبناني وعلى التركيبة اللبنانية.

منظمات ربما زرعها البعض من الخارج لاغراض اقليمية ودولية لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بلبنان والسياسة اللبنانية؟ ونسأل لماذا السلاح داخل المخيمات؟ لماذا كل هذه الترسانة العسكرية الفلسطينية ما دامت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل مستمرة ولو بتعثر وصعوبة وبرعاية دولية؟

لماذا السلاح في المخيمات وبين ايدي الفلسطينيين ما دام ليس ثمة سلاح فلسطيني داخل اي مخيم في كل المخيمات الفلسطينية في العالم العربي وبالأخص في سوريا؟

… أم ان المطلوب هو ان تبقى الارض اللبنانية سائبة، يسرح عليها ويمرح من يشاء ليبقى لبنان الساحة العربية الوحيدة التي تتصارع عليها ومن خلالها كل القوى الاقليمية والدولية؟

ألَم يكفِ ما اصابنا من نكبات بسبب تصرف الفلسطينيين في لبنان منذ مطلع السبعينات، تصرفاً كان بمثابة المؤامرة على لبنان ووحدته وسيادته واستقلاله؟ ألَم يكفِ الشعب اللبناني الثمن الباهظ الذي دفعه من اجل القضية الفلسطينية وبسببها في كل المناطق اللبنانية؟

أهلاً وسهلاً بالمنظمات الفلسطينية في لبنان ضمن اطار عمل سياسي منظم خاضع للقانون اللبناني، ولا وألف لا لأي سلاح فلسطيني على ارض لبنان! كما نقول لا وألف لا، لأي سلاح غير شرعي لبناني على الاراضي اللبنانية، خصوصا بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، لا سلاح ل”حزب الله” ولا سلاح لأي منظمة من المنظمات الاصولية “اللبنانية” بالاسم فقط، لا لأي سلاح غير شرعي بين يدي أحد! اسمحوا لنا ان نسأل الدولة لماذا لا تطبق القوانين على الجميع؟

لماذا تخاف جمع السلاح من كل هؤلاء بعدما جمعت السلاح من اكثرية الميليشيات ولا سيما المسيحية والدرزية؟ كلام جارح؟ نعم، ولكن حان الوقت لنقول كفى وألف كفى لهذه المهزلة التي تصيب اليوم كرامة كل مواطن لبناني شريف بالاضافة الى كرامة الدولة والجيش اللبناني!

مهزلة التعاطي بذهنية الغالب والمغلوب، ذهنية الانتقام وتصفية الحسابات، بل ربما تسديد حسابات الغير من اجل الغير على حساب وحدة لبنان وسلامته. فمطلوب من الدولة ان تتفضل وتعطي انذاراً واضحاً لكل المخيمات في لبنان لتسليم السلاح الخفيف والثقيل وان تدخل الاجهزة الامنية اللبنانية المخيمات، وأن لا تبقى لجان امنية مشتركة غير لبنانية او تابعة لتنظيمات اصولية تتحرك وتتعاطى مع الدولة وكأنها هي الدولة!

مطلوب من الدولة ان تضع حداً نهائياً لهذه الازدواجية لئلا نعيش ما عشناه في الماضي اعوام 1970 و1971 و1973 وصولاً الى 1975 بين الجيش والفلسطينيين المسلحين الذين كانوا يعملون دائماً على ضرب وحدة الجيش وقوته وعنفوانه بغية ضرب وحدة لبنان وعنفوانه وعنفوان شعبه لامرار مؤامرة التقسيم والتوطين!

لا يجوز ان نعتبر ان تسلُّم الدولة المطلوب المجرم انجاز بحد ذاته وكأن القصة انتهت! … وهل ننسى قضية القضاة الاربعة ونطوي الملف لأنهم قدّموا لنا مجرماً، منفذاً، عميلاً صغيراً تابعاً لمنظمة عميلة تتآمر على الوطن؟! هل نطوي الملف ام نبقى نطالب بحقنا وبتطبيق القانون حيث يجب ان يطبق؟ اما للذين يريدون من خلال تصريحاتهم السياسية ان يزايدوا على القضية الفلسطينية على حساب لبنان مطالبين ببقاء السلاح الفلسطيني والفوضى الامنية داخل المخيمات حتى حل قضية الشرق الاوسط، فنقول ان ربط هذه القضية بحل قضية الشرق الاوسط هو مؤامرة في ذاتها. ويا ليتهم يقترحون هذا المشروع، مشروع تسليم المخيمات، على الدول الشقيقة التي رفضت اي سلاح غير شرعي على اراضيها، وبالاخص سوريا حليفتهم الاولى…

كفى مزايدات رخيصة يا اهل السياسة الرخيصة، كفى تنازلاً على حساب كرامة الوطن والمواطنين. ما يحصل في المخيمات وما حصل هذا الاسبوع هو بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في اي لحظة في وجه الوطن والاستقرار الوطني. فعلى الدولة، وبدون اي تردد، ان تمارس سلطتها حيث يجب ان تمارسها، فعنوان المخيمات معروف وعنوان وجود السلاح غير الشرعي معروف وكل استعراضات القوة الاخرى تدخل في خانة الالهاء لتغطية تقصير الدولة في بسط سلطتها حيث يجب وكما يجب ان تبسطها! المخيمات يا جماعة والمسلحون والمطلوبون ليسوا في طرقات العاصمة ولا في الجامعات ولا في المدارس ولا بين المتظاهرين المقهورين اللبنانيين… فكفى