أتاح مشروع نظام الرياضة اعتماد إعفاءات جمركية وضريبية مرتبطة بالأنشطة الرياضية، عقب التنسيق مع الجهات المالية والتنظيمية ذات العلاقة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الأندية والشركات الرياضية وتقليل الأعباء التشغيلية عليها. وتشمل الإعفاءات المعدات والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بالنشاط الرياضي، بما يسهم في دعم خطط التوسع وتحسين المخرجات الفنية والإدارية.

ويأتي ذلك ضمن مواد ولائحة نظام الرياضة الجديد، الذي يُعدّ أكبر إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية يشهدها القطاع منذ تأسيسه، والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه. ويُنتظر أن تُحدث هذه المواد تحولًا واسعًا في البيئة المالية للقطاع، من خلال منح الكيانات الرياضية حوافز اقتصادية تساعدها على تطوير مواردها وتنمية قدراتها الاستثمارية.

كما يتجه النظام إلى اعتماد حوافز إضافية تُعزز جاذبية القطاع للمستثمرين، وتمكّن الأندية والشركات من تنويع مصادر دخلها وتوسيع أنشطتها. وتُرفع الإعفاءات والحوافز المقترحة لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن اتساقها مع السياسات المالية للدولة، وإرساء منظومة تشريعية تمنح الرياضة دورًا اقتصاديًا أكبر ضمن مستهدفات رؤية 2030.