نحو 5000 معلّم متقاعد في لبنان ينهون شهرهم براتب تقاعدي لا يتجاوز الثلاثين دولاراً. هذا الرقم ليس خيالاً، بل واقع يعيشه آلاف الأساتذة الذين أمضوا عقوداً في الصفوف، يربّون الأجيال، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم من دون أي شبكة أمان فعلية، فيما يعاني صندوق التعويضات للهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عجزاً كبيراً يهدّد قدرته على الاستمرار.

وسط هذا الواقع، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 1408 (30/9/2025)، والذي يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة في موازنة 2025، بهدف منح الصندوق مساهمة مالية لسد جزء من عجزه، عملاً بالمادة 41 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

غير أنّ هذا الإقرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل تنفيذية بعد، إذ إنّ فتح الاعتماد يبقى معلّقاً حكماً على انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي وإدراج المشروع في جدول أعمالها لإقراره. وتالياً، فإنّ السلفة التي وافقت عليها اللجنة ليست سوى خطوة أولى في المسار التشريعي. 

هذا ما أكّده رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان، الذي أشار عقب الجلسة إلى أن "هذا الاعتماد مطلب أساسي للأساتذة"، مذكّراً بأنّ الحكومة السابقة كانت قد أعدّت قانوناً بقيمة 650 مليار ليرة "لم يوضع موضع التنفيذ"، قبل أن تعود الحكومة الحالية وتوقفه وتعدّله إلى 200 مليار. وقال: "أقرّ اليوم في اللجنة ليكون جاهزاً في الهيئة العامة للمجلس النيابي".

بدوره، قال النائب بلال عبدالله لـ"النهار": "لا مؤشّرات حتى اللحظة لموعد إدراج المشروع في جدول أعمال الهيئة العامة، والهيئة لا تزال معطّلة بفعل الخلافات المرتبطة بقانون الانتخاب. ومع ذلك، هذا القرار سيصبح نافذاً قبل انتخابات 2026".

في هذا السياق، اعتبر عبدالله أنّ لجنتي التربية والمال "منحتا الأساتذة حقوقهم كاملة، واضطررنا إلى دعم الصندوق لأنّ عدداً كبيراً من المدارس الخاصة يشكّل كارتيلاً، ما أثّر سلباً على حقوق الأساتذة المتقاعدين في هذه المدارس"، مشدّداً على "أننا لسنا ضد القطاع التربوي الخاص، لكنّ بعض المؤسسات فيه لا تهدف إلا إلى الربح ولا تعطي الأساتذة ولا المتقاعدين حقوقهم".

وأشار إلى أنّ "أموال الصندوق تآكلت بفعل الانهيار المالي"، موضحاً أنّ المجلس النيابي أقرّ قانوناً لتعزيز موارده وربط منح براءة الذمة للمدارس الخاصة بتسديد المتوجّبات المالية للصندوق، "إلا أنّ أكثر من ثلثي هذه المدارس لم تسدّد ما عليها حتى الآن، فضلاً عن أنّ العديد منها لا يصرّح عن الرواتب الحقيقية للأساتذة".

أمام هذا الواقع، يبقى نحو 5000 أستاذ متقاعد عالقاً بين تشريعات لم تُستكمل وحقوق تنتظر من يعيد الاعتبار إليها. وبينما يستمر تعليق انعقاد الهيئة العامة، يعيش هؤلاء المعلّمون على رواتب لا تكفي حتى لتغطية فاتورة واحدة. وفي بلد يفاخر بتعليمه، تبدو حماية من صاغوا هذا التعليم أبسط واجبات الدولة، لربما تعيد إلى الأساتذة جزءاً من حقوقهم المهدورة.