أقرّت الحكومة الأميركية بمسؤوليتها عن حادث التصادم ‏الجوي المميت بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في ‏واشنطن في كانون الثاني/يناير الماضي، مشيرة إلى إهمال ‏من جانب الطيارين العسكريين ومراقبي الحركة الجوية، ‏وذلك وفق وثيقة قضائية نُشرت الأربعاء.‏

وقدّم وزير العدل الوثيقة المؤلفة من 209 صفحات والتي ‏اطلعت عليها وكالة فرانس برس، كجزء من الدعوى المدنية ‏التي رفعتها عائلة أحد الضحايا.‏

وجاء في الوثيقة أن "الولايات المتحدة تقر بأنها كانت ملزمة ‏بحماية المدعين، وهو واجب لم تفِ به، ما تسبب لاحقا في هذا ‏الحادث المأساوي".‏

ووقع التصادم الذي أسفر عن مقتل 67 شخصا في 29 كانون ‏الثاني/يناير بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في ‏واشنطن، بين مروحية عسكرية من طراز سيكورسكي بلاك ‏هوك كانت في رحلة تدريبية، وطائرة من طراز بومباردييه ‏‏"سي ار جي 700" تابعة لشركة تابعة لشركة الخطوط الجوية ‏الأميركية.‏

وتحطمت الطائرتان في مياه نهر بوتوماك المتجمدة.‏

إزالة حطام طائرة من نهر بوتوماك بعد اصطدام رحلة ‏‏للخطوط الجوية الأميركية بمروحية للجيش الأميركي ‏في ‏فرجينيا (أ ف ب)‏

هذه أسوأ كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة ‏ركاب بعد وقت قصير من إقلاعها في نيويورك في تشرين ‏الثاني/نوفمبر 2001.‏

وقالت الحكومة في الوثائق القضائية إن خطر "التصادم ‏الجوي لا يمكن استبعاده تماما" في المجال الجوي لمطار ‏رونالد ريغان الوطني في واشنطن، الواقع في قلب منطقة ‏العاصمة واشنطن والذي تحلق فوقه أعداد كبيرة من ‏المروحيات.‏

وأقرّت الحكومة بتقصير الطيارين العسكريين في "الحفاظ ‏على يقظتهم لرؤية وتجنب أي طائرات أخرى"، ما ساهم في ‏وقوع الحادث.‏

وتشير الوثيقة أيضا إلى مخالفات ارتكبها مراقبو الحركة ‏الجوية للقواعد المعمول بها في هذا المجال.‏

وكشفت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه المجلس الوطني ‏لسلامة النقل الأميركي (‏NTSB‏) عن وجود تباينات في ‏قراءات الارتفاع التي عرضتها أجهزة المروحية المختلفة، ‏بالإضافة إلى صعوبات في التواصل بين المروحية وعناصر ‏مراقبة الحركة الجوية والطائرة المدنية.‏