أعلنت الحكومة البريطانية أمس تنفيذ خمس عمليات شطب من قوائم العقوبات المالية المعمول بها لديها، في إطار مراجعاتها الدورية لأنظمة العقوبات، وفقاً لمذكرة رسمية صادرة عن السلطات البريطانية.

وبحسب المذكرة، شملت العقوبات على سورية أربع عمليات شطب جرت بموجب نظام العقوبات البريطاني المفروض على سورية، ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر حكومية أن هذه الشطوبات تتعلق بإزالة إدخالات مكررة (تكرارات إدارية) من القوائم، دون أن تؤثر على أي قيود مفروضة حالياً، ودون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الأسماء المشمولة أو أسباب الإزالة الإدارية.

«النووي» الإيراني

أما في ما يتعلق بالعقوبات على إيران، فقد تضمنت المذكرة عملية شطب واحدة أجريت بموجب نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تأتي ضمن الإطار القانوني البريطاني لمراجعة وتحديث قوائم العقوبات، وتركز أيضاً على تصحيح تكرارات إدارية دون تغيير في السياسة العامة تجاه البرنامج النووي.

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن آليات المراجعة الدورية التي تعتمدها الحكومة البريطانية لتقييم استمرار إدراج الأفراد أو الكيانات على قوائم العقوبات، وفق المعايير القانونية المعتمدة، مع التركيز على توحيد القوائم تحت سلطة واحدة لضمان الدقة والكفاءة.

يأتي هذا الإعلان في سياق أوسع من التعديلات على نظام العقوبات السورية خلال 2025، إذ رفعت بريطانيا معظم القيود الاقتصادية لدعم إعادة بناء سورية بعد سقوط نظام الأسد، بينما تظل العقوبات على إيران مرتبطة بمخاوف نووية مستمرة.

دعم أوروبي لسورية بعد سقوط الأسد

وخلال العام الجاري وبعد سقوط نظام الأسد في سورية، قامت المملكة المتحدة، بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، برفع أو تعليق معظم العقوبات الاقتصادية والقطاعية المفروضة على سورية، بهدف دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي السلمي تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشملت هذه التغييرات إزالة قيود على قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات المصرفية، مع الحفاظ على بعض العقوبات المستهدفة لانتهاكات حقوق الإنسان أو الارتباطات السابقة بالنظام القديم.

أما بالنسبة لإيران، فتظل العقوبات البريطانية المرتبطة بالبرنامج النووي قائمة بشكل عام، مع إجراء مراجعات دورية لضمان دقة القوائم وإزالة أي تكرارات إدارية.

تعتمد الحكومة البريطانية، من خلال مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI)، آليات مراجعة دورية لقوائم العقوبات لتقييم استمرار إدراج الأفراد أو الكيانات، وفقاً للمعايير القانونية والتغييرات السياسية.