حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا، مع نسبة نضج بلغت 0.911 من 1، مقارنة بالمركز 69 بنسبة 0.751 في تقرير عام 2022. هذا التقدم يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، وهي أعلى فئة في المؤشر.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى ميكنة العمليات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتبني أحدث التقنيات في الجهاز الإداري للدولة. كما يشمل ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، إلى جانب اعتماد سياسات وتشريعات داعمة للتحول الرقمي، مثل سياسة البيانات المفتوحة.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال برامج متكاملة لتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات التكنولوجية، وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يعزز قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بفاعلية. وأضاف أن الوزارة تدعم الابتكار الرقمي عبر مبادرات مثل "معمل الابتكار الحكومي" بمركز إبداع مصر الرقمية، والذي يتيح للشركات الناشئة المبتكرة تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية.

وشهدت مصر خلال السنوات الخمس الماضية قفزة نوعية في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث انتقلت من فئة الدول ذات الأداء المرتفع (ب) بنسبة نضج 0.649 عام 2020، إلى الفئة الأعلى (أ) بنسبة 0.751 عام 2022، لتواصل هذا التقدم في 2025 بمعدل نمو 21.3%، مما يضعها ضمن مصاف الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية.