اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، مقر وكالة غوث ‏وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح ‏بمدينة القدس المحتلة، ونفّذت عمليات تفتيش داخل المبنى، ‏بحسب إعلام فلسطيني.‏

وأكدت الأونروا أن "قوات الاحتلال داهمت المقر وصادرت ‏هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم ‏طوال فترة الاقتحام".‏

يأتي هذا التطور بعد أيام من تبني الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، الجمعة الماضية، خمسة قرارات لصالح فلسطين، من ‏بينها تجديد تفويض عمل الأونروا.‏

ووصفت محافظة القدس، في بيان لها، اقتحام الموقع الأممي ‏بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي واعتداء خطير على حصانة ‏مؤسسات الأمم المتحدة، في مخالفة واضحة لميثاق المنظمة ‏وقراراتها، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر ‏في 24 أيار/مايو 2024، الذي يُلزم الدول باحترام وحماية ‏مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ‏ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها.‏

وأوضحت في البيان، أن "قوات معززة من الاحتلال اقتحمت ‏المقر في ساعات الصباح الأولى، واحتجزت حراس الأمن ‏وصادرت هواتفهم، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وتنفيذ ‏عمليات تفتيش واسعة شملت جميع مرافق المبنى".‏

وأضافت أن الاقتحام يأتي امتدادًا لسلسلة اعتداءات نفّذها ‏مستوطنون وأعضاء في الكنيست، بعد دخول قرار حكومة ‏الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ ‏في 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي تسبب بمغادرة ‏الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم، بينما لم يكن ‏الموظفون المحليون موجودين في المقر أثناء الاقتحام.‏

مقر الاونروا في القدس (مواقع)

وشددت المحافظة في بيانها على أن القدس الشرقية أرض ‏محتلة وفقًا للقانون الدولي، وأن ضمها لا يحظى بأي اعتراف، ‏مؤكدة أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يمثّل ‏مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة.‏

ولفتت إلى أن الاقتحام يشكل تحديًا مباشرًا لقرار الجمعية ‏العامة الأخير الذي صوّت بأغلبية واسعة على تجديد ولاية ‏الأونروا.‏

كما أعادت التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية التي تشدد ‏على عدم وجود أي سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية ‏المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء من مناطق عمليات ‏الأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد ‏القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال ‏وممارسة الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.‏

واختتمت محافظة القدس بيانها بالدعوة إلى تحرك دولي ‏فوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وفرض المساءلة على ‏قادته بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ‏ومؤسساته الوطنية والأممية.‏

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر مطلع العام الجاري قانونًا ‏يحظر نشاط الأونروا داخل ما يسمّى "المناطق الخاضعة ‏للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل عمل المكاتب التمثيلية وتقديم ‏الخدمات، إلى جانب قانون آخر يمنع أي تواصل رسمي مع ‏الوكالة