سعياً إلى تعويض عجز في الموازنة يُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، أقدمت الحكومة الإيرانية على رفع أسعار البنزين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة.

الضغوط الناتجة من استيراد البنزين

يُنتج حالياً في مصافي النفط الإيرانية نحو 110 ملايين ليتر من البنزين يومياً، بسعر يبلغ 10 آلاف تومان لليتر الواحد (ما يعادل نحو 7 سنتات أميركية). غير أن الاستهلاك اليومي يصل إلى نحو 135 مليون ليتر، ما يدفع الحكومة إلى استيراد كميات إضافية لتغطية الفجوة، بتكلفة سنوية تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار. وتبلغ تكلفة كل ليتر بنزين مستورد نحو 66 ألف تومان (نحو 50 سنتاً)، وهي تكلفة مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها إيران نتيجة العقوبات الأميركية، ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الحالية.

ولتوضيح حجم الضغط الاقتصادي الناتج من إنفاق 6 مليارات دولار سنوياً على استيراد البنزين، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية تقدّم نحو 4 مليارات دولار سنوياً مساعدات اقتصادية إلى الفئات الضعيفة، وتواجه حالياً صعوبات في الاستمرار بتأمينها. كما يعادل هذا المبلغ حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو لإنشاء نحو 3 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، أو المدة نفسها من السكك الحديد داخل البلاد.

المستفيدون من البنزين الرخيص

ترى الحكومة الإيرانية أن البنزين المدعوم يفيد بالدرجة الأولى الفئات الميسورة وأصحاب الاستهلاك المرتفع، في حين يخشى المواطنون من أن تؤدي زيادة الأسعار إلى رفع تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وبالتالي تسريع وتيرة التضخم وتحميل الفئات الضعيفة العبء الأكبر. ومن بين سكان إيران البالغ عددهم نحو 85 مليون شخص، يحتاج أكثر من 60 مليوناً منهم إلى دعم حكومي لضمان مستوى معيشي مقبول، ما يعزز المخاوف من تصاعد السخط الاجتماعي رغم بقاء أسعار البنزين في إيران بين الأدنى عالمياً.
ورغم الزيادات الأخيرة، لا يزال سعر البنزين في إيران أقل من سعر مياه الشرب، إذ يُسمح لكل سيارة بشراء 60 ليتراً شهرياً بسعر 1500 تومان (نحو سنت أميركي)، و100 ليتر بسعر 3000 تومان (نحو سنتين)، فيما يُحتسب الاستهلاك الإضافي بسعر 5000 تومان (نحو 3 سنتات).

إيرانية تقوم بتزويد سيارتها بالوقود في طهران. (أ ف ب)

التهريب الناتج من الفارق السعري

يبلغ سعر ليتر البنزين في الدول المجاورة لإيران نحو 70 سنتاً، ويصل في تركيا إلى دولار، ما خلق فجوة سعرية كبيرة أدت، وفقاً لقائد الشرطة الاقتصادية الإيرانية، إلى تهريب نحو 21 مليون ليتر من الوقود يومياً إلى خارج البلاد، بقيمة سنوية تقارب 1000 مليار تومان، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار.

هواجس التجربة السابقة

تستحضر هذه الخطوة تجربة رفع أسعار البنزين عام 2019، التي أدت إلى احتجاجات واسعة سقط خلالها نحو 1500 قتيل، وأربكت البلاد لأيام. واستناداً إلى تلك التجربة، حاولت الحكومة الحالية اعتماد آلية أكثر حذراً، تستهدف حثّ مالكي نحو 25 مليون سيارة و12 مليون دراجة نارية على عدم تجاوز سقف استهلاك يبلغ 160 ليتراً شهرياً، لتجنّب اللجوء إلى السعر الأعلى.

وبحسب تقديرات الحكومة، لن تؤدي هذه السياسة إلى احتجاجات مماثلة، غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من آثارها التضخمية التدريجية، في ظل معدل تضخم يقارب 40%. ويعزو هؤلاء التضخم المرتفع أساساً إلى عجز الموازنة وتمويله عبر طباعة النقود، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي تعوق الاستثمارات الأجنبية وتقيّد صادرات النفط والغاز والبتروكيميائيات.

تحذيرات من تفاقم الاستيراد

ويحذّر مسؤولون إيرانيون من أن استمرار استهلاك البنزين بأسعار متدنية قد يرفع تكلفة الاستيراد في السنوات المقبلة إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً، وهو عبء يصعب على الحكومة تحمّله في ظل الظروف الحالية.