أوضح قانون الإيجار القديم، تحديد القيمة القانونية الجديدة للأجرة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وأن تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

ووفقًا للنص، تُحدد القيمة الإيجارية فى المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة فى المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفى المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيها.

وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم مؤقتًا بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا فقط لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها فى المادة (3)، وذلك بهدف حماية المستأجرين من أى أعباء مالية مفاجئة وضمان تطبيق التصنيف بعد انتهاء أعمال اللجان بدقة.

ويبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة، أن وجدت، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق السكنية، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يتيح له التكيف مع الزيادة تدريجيًا دون تحميله أعباء مالية فورية.

ويشمل القانون جميع المستأجرين الحاليين وكذلك من امتد إليهم عقد الإيجار، مع الالتزام بالقيم القانونية الجديدة والفروق بعد نشر نتائج لجان الحصر، ويهدف ذلك لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، بما يضمن زيادة عادلة للأجرة تواكب قيمة العقار السوقية، مع منح المستأجر فترة انتقالية لسداد الفروق بطريقة منظمة وأقساط شهرية محددة.