أعدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات دراسة متكاملة بهدف دعم صادرات المشغولات الذهبية المصرية، في إطار جهود تحسين بيئة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات وتحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات.

مصر تستهدف رفع نصيبها من سوق المجوهرات العالمي لـ578 مليار دولار بحلول 2032

وقدم الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الوزير مفوض تجاري أسامة باشا، المذكرة إلى الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية، للمطالبة بإدراج صادرات المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قطاع الذهب والمجوهرات، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة العائد من الصادرات المصرية، بما يسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي ودعم مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وتضمنت الدراسة شرحاً لأسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات، وكذلك توضيح النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه من آثار إيجابية علي رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخري تتعلق بتنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات المصرية بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمي، حيث قُدِّر حجم سوق المجوهرات العالمي في 2024 بحوالي 367 مليار دولار.

ويتوقع أن يتراوح بين 340- 578 مليار دولار بحلول 2032-2033، تسيطر علي النسبة الأكبر فيه دول آسيا والمحيط الهادئ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمي على الذهب (حوالي 43.68% من إجمالي الطلب في 2024)، ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من اجمالي التجاري العالمية خلال الفترة الماضية لم يصل إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التي تم تصديرها، في حين بلغت نسبة صادرات الخام المصرية ما يزيد عن ٥ مليار دولار.

جدير بالذكر أنه في حالة الموافقة على دعم صادرات المشغولات يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التي تقف حائلا أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق الخارجية وذلك بعد الطفرة التي حدثت في جودة وكمية المشغولات الذهبية على خلفية قيام العديد من المصانع المصرية بتحديث خطوط الإنتاج، ومساهمة معرض NEBU المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات في فتح نافذة للمنتجات المصرية نحو الأسواق العالمية من خلال دوراته الأربع السابقة.

كما تسهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعباء جمركية إضافية ورسوم تثمين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي كان يشكل عبئاً مادياً يؤثر على دورة رأس المال في الأسواق.

اقرأ أيضا

البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات

ارتفاع أم هبوط؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في البنوك