أعلن البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) أن عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجين من الاعتقال بسوريا قدموا شكوى جنائية ضد الرئيس السوري السابق بشّار الأسد ضمن نظام العدالة الفدرالي في الأرجنتين.

وأوضح أن الشكوى طالبت بفتح تحقيق حول مسؤولية الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولين بارزين في النظام السوري السابق عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري.

وتركز الشكوى على قضية اختطاف الأطفال وإخفائهم، بما يشمل الاحتجاز التعسّفي للأطفال، وانتزاعهم من عائلاتهم، والإخفاء طويل الأمد لهوياتهم ومصيرهم وأماكن وجودهم.

وأكد البرنامج السوري للتطوير القانوني أن الدعوى رُفعت بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب دوريو للمحاماة، وهو مكتب أرجنتيني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الاقتصادي.

ورُفعت القضية استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ تعتمد الأرجنتين مبدأ "الاختصاص العالمي المطلق" بموجب المادة 118 من دستورها، وهو ما يسمح لقضائها بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في أي مكان في العالم.

وتحاول محاكم دولية عدّة محاكمة الأسد ومسؤوليه بسبب الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق بحق مدنيين. لكن وجود الأسد في روسيا ورفض السلطات السورية تسليمه يعرقل الملفات القضائية.

بشار الأسد (أ ف ب).