في ظل حالة من الترقب تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، ووسط متابعة دقيقة لحركة الدولار وتوجهات البنوك المركزية الكبرى، واصل الذهب في مصر تماسكه النسبي اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، مدفوعًا باستقرار سعر الأونصة عالميًا وهدوء تعاملات السوق المحلية، ليبقى المعدن الأصفر في دائرة الاهتمام باعتباره الملاذ الآمن الأول للمواطنين والمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت الأسعار المعلنة في بداية تعاملات اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث جاءت كالتالي:

عيار 24: 6411 جنيهًا.

عيار 21: 5610 جنيهات.

عيار 18: 4809 جنيهات.

الجنيه الذهب: 44,880 جنيهًا.

وتُعد هذه المستويات السعرية انعكاسًا لمعادلة معقدة تجمع بين السوق العالمية ومستوى المعروض المحلي، إضافة إلى حركة الطلب المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة.

تغيرات الأسعار وتأثير السوق العالمية

تتغير أسعار الذهب في مصر بشكل لحظي تقريبًا، نتيجة التأثر المباشر بالبورصة العالمية التي تتحرك وفق معادلات اقتصادية دقيقة تشمل قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وتحركات الدولار الأمريكي، ومؤشرات التضخم، ومعدلات الفائدة، ما يجعل الأسعار المحلية تتراوح خلال اليوم داخل نطاق 15 إلى 20 جنيهًا ارتفاعًا أو هبوطًا.

ويؤكد خبراء المعادن الثمينة أن هذا التذبذب يعد طبيعيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع بقاء الذهب عالميًا في نطاق ثابت نسبيًا، مما يُبقي السوق المحلية في حالة توازن دقيق بين العرض والطلب، مع ميل المستثمرين إلى الشراء عند فترات الاستقرار.

العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية

بالإضافة إلى السعر الفوري للأونصة عالميًا، هناك مجموعة من العوامل المحلية تتحكم في الأسعار داخل مصر، أبرزها:

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتأثيره المباشر على تكلفة الاستيراد.

قوة الطلب المحلي من المستثمرين وصناع الذهب والمتعاملين اليوميين.

حركة المعروض من المشغولات والسبائك والذهب الخام.

تكاليف التشغيل والضرائب والمصنعية التي تُضاف إلى السعر الأساسي.

ويشير خبراء السوق إلى أن المصنعية والدمغة والضريبة قد ترفع السعر الفعلي للجرام بنسب متفاوتة حسب نوع المشغولات وجودتها.

تحذير مهم للمستهلكين

جميع الأسعار الواردة قابلة للتغيير خلال لحظات، نظرًا لارتباطها المباشر بالسعر العالمي الذي قد يتحرك أكثر من مرة خلال الساعة الواحدة. كما يجب الانتباه إلى أن الأسعار النهائية للمستهلك تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تختلف من محل لآخر بحسب نوع الصناعة.